الحكومة تقر تعديلات على قانون الانتخاب ونظام الموارد البشرية

عقد مجلس الوزراء جلسته الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وأقر خلالها الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إقراره.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث النصوص بما يتوافق مع التطورات التشريعية في منظومة التحديث السياسي، ويعزز قدرة الهيئة على أداء مهامها الدستورية والقانونية بكفاءة. وتشمل التعديلات تحديد مواعيد الاقتراع للانتخابات البلدية وغيرها، وتنظيم صلاحية إلغاء أو تأجيل الاقتراع في حال وجود ظروف تؤثر على سلامة العملية الانتخابية.

كما تتضمن التعديلات تحديث اختصاصات الهيئة بما ينسجم مع قانون الأحزاب السياسية، وإدراج الدعاية الانتخابية الرقمية ضمن وسائل الرقابة، وتحديث أحكام العاملين في الهيئة بما يتوافق مع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. وبموجب التعديلات، يمنع موظفو الهيئة من الانتساب لأي حزب سياسي طيلة عملهم، ويشترط على من يرغب بالترشح من موظفي الهيئة تقديم إجازة بدون راتب قبل تسعين يوماً، وفي حال فوزه يعتبر مستقيلاً حكماً.

وأقر المجلس نظاماً معدلاً لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، يتضمن تخفيض عدد سنوات الخدمة المشروطة للحصول على الإجازة من دون راتب من 5 إلى 3 سنوات، وإلغاء تحديد مدة الإجازة بعدد معين من السنوات لتكون مفتوحة بموافقة المرجع المختص. كما ألغى التعديل إلزامية العودة خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الراتب التقاعدي، ووحد مدة الإجازة للدراسة بـ 5 سنوات داخل أو خارج المملكة.

وتضمنت التعديلات حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة، وإلزام الموظف بالتواصل مع دائرته قبل سنة من تاريخ عودته لضمان التخطيط السليم للموارد البشرية. وتشمل التعديلات الموظفين الحاليين الحاصلين على إجازة بموجب النظام السابق أو الجديد، وتأتي استجابة للتجربة العملية ودراسة الجهات المختصة لأحكام الإجازات.

كما أقر المجلس نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2026، الذي يسمح لموظفي الدوائر الحكومية والشركات المملوكة للحكومة والجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية بالتقدم للحصول على رخصة مزاولة المهنة، بشرط خبرة لا تقل عن 6 سنوات وتدريب فعلي لمدة عام واجتياز الامتحان المقرر. وستشكل لجان لتنظيم التدريب والتعليم المستمر.

وفي الشأن الصحي، أقر المجلس نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لسنة 2026، لتصبح وزارة الصحة الخلف القانوني للمستشفى، وتطبق عليه التشريعات المطبقة على باقي مستشفيات الوزارة. ويأتي ذلك لتحقيق التكامل مع مستشفى عمان الميداني الذي أعيد تشغيله بعد إغلاق دام أربع سنوات، بعد عملية تأهيل شاملة لتخفيف الضغط على أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وغسيل الكلى.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لنظامين معدلين لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان والنظام الداخلي لنقابتهم، بهدف معالجة الأحكام الناظمة لعملها وتحسين واقع المهنة. وفي قطاع الصناعة، قرر دعم برنامج 'عمل أفضل' لمدة 3 سنوات ومضاعفة تمويله إلى 5 ملايين دينار بدلاً من 1.1 مليون، لتعزيز تنافسية قطاع الألبسة وتوفير فرص عمل.

ووافق المجلس على توصيات لجنة التسوية والمصالحة بتسوية الأوضاع الضريبية لـ 620 مكلفاً، لدعم الأنشطة الاقتصادية. كما قرر تخصيص 15% من أراضي مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري للأسر العفيفة أو الفقيرة، بأسعار تفضيلية، ضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة لتحسين الخدمات وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.