مجلس الوزراء يقر تسهيلات وإعفاءات لبدء تنفيذ الناقل الوطني للمياه

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة القاضي بمنح مشروع الناقل الوطني للمياه حزمة من التسهيلات والإعفاءات التي يحتاجها للشروع في التنفيذ.

ويأتي هذا القرار ضمن استكمال الإجراءات المرتبطة ببدء تنفيذ المشروع، الذي يُصنف الأول من نوعه، ويهدف إلى تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر.

وسيُنقل الماء المحلى عبر أنابيب يبلغ طولها نحو 450 كيلومترا، بما يوفر قرابة 40 بالمئة من احتياجات المملكة من مياه الشرب، ليكون رافدا أساسيا في تعزيز الأمن المائي الوطني.

وتعادل الكميات التي سيوفرها المشروع سنويا السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وتقارب ثلاثة أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي.

ومن المتوقع أن ترتفع حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، إلى جانب زيادة أيام التزود بالمياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام في الأسبوع في جميع محافظات المملكة.