مجلس الوزراء يقر أسباب تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أقر مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026، وذلك ضمن مساعي تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.

ويستهدف المشروع مواكبة ما يشهده العالم من تطورات في المعايير والممارسات الدولية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

كما يسعى المشروع إلى تعزيز كفاءة الأطر التشريعية والرقابية ذات الصلة بمكافحة الجرائم المالية.

ويأتي التعديل المقترح للتصدي للجرائم المنظمة والعابرة للحدود، إلى جانب الجرائم المالية المرتبطة بالفساد والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرب الضريبي.