المهن الميكانيكية تحدد سقف إصلاح البنشر بـ2.5 دينار

شكوى من مواطن أثارت جدلًا حول كلفة إصلاح بنشر إطارات المركبات في الأردن، بعدما دفع 5 دنانير مقابل خدمة لابنة صاحب الشكوى، ما دفعه للتساؤل عن مدى قانونية هذا المبلغ.

وقال المواطن في مداخلة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، إن ابنته سددت المبلغ لإصلاح البنشر، وإن العامل في المحل برر الأجرة بأنها "تسعيرة الدولة"، وفق ما نقل عنه.

ولفت إلى أن أجور إصلاح البناشر تتفاوت بين مناطق العاصمة عمّان، إذ تتقاضى بعض المحلات في شرق العاصمة نحو دينار ونصف، بينما ترتفع الأسعار في مناطق أخرى.

من جهته، أوضح نقيب أصحاب المهن الميكانيكية المهندس جميل أبو رحمة، خلال مداخلة عبر البرنامج نفسه، أن النقابة وضعت سقفًا أعلى لإصلاح البنشر عند 2.5 دينار، وأن تجاوز هذه التسعيرة الرسمية غير جائز.

وأضاف أبو رحمة أن النقابة تحاسب من يتخطى التسعيرة المحددة، بينما لا تُخالف المحلات التي تقدم الخدمة بأقل من السعر المحدد، مشيرًا إلى أن بعض محلات البناشر تتقاضى دينارًا واحدًا مقابل إصلاح البنشر.

وبيّن أن إصلاح كل ثقب إضافي في الإطار يُحتسب بدينار واحد، وأن أسعار الرقع تختلف بحسب حجمها ونوعها، موضحًا أن سعر الرقعة العادية مع تغيير البنشر لا يتجاوز دينارين ونصف، مع وجود تسعيرات محددة للرقع الأكبر.

وشدد على أن اعتماد صاحب محل البنشر تسعيرة تتجاوز السعر الرسمي يُعد مخالفة، مؤكدًا أن 2.5 دينار هو الحد الأعلى لإصلاح البنشر العادي.