مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل للهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026

خلال جلسته التي عُقدت أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026. ويأتي هذا الإقرار استجابةً للحاجة إلى تحديث نصوص القانون بما يتلاءم مع التطورات التشريعية في منظومة التحديث السياسي. ويهدف التعديل إلى تمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها الدستورية والقانونية بكفاءة وفاعلية أكبر.

وبحسب ما تضمنته التعديلات، يُمنع موظفو الهيئة من الانتساب إلى أي حزب سياسي خلال فترة عملهم فيها، وذلك حفاظًا على الحياد، نظرًا لأن الهيئة هي الجهة التي تشرف على تسجيل الأحزاب ومتابعة شؤونها. كما يُشترط على موظفي الهيئة الراغبين في الترشح لأي انتخابات تديرها أو تشرف عليها تقديم إجازة بدون راتب قبل تسعين يومًا، وفي حال فوزهم في الانتخابات يُعتبرون مستقيلين حكمًا.

وتشمل التعديلات كذلك تحديث اختصاصات الهيئة ومهامها بما يتوافق مع قانون الأحزاب السياسية، وإدراج أدوات الدعاية الانتخابية الرقمية ضمن الوسائل الخاضعة للرقابة للتأكد من انسجامها مع أحكام القانون. إضافة إلى ذلك، تُحدّث الأحكام المنظمة للعاملين في الهيئة وتُواءم مع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يعزز الحياد المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء.

وتمنح التعديلات وضوحًا أكبر في تحديد مواعيد الاقتراع للانتخابات البلدية وأي انتخابات أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء. كما تنظم صلاحية إلغاء أو تأجيل الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز عند وجود ظروف تؤثر في سلامة العملية الانتخابية، بما يضمن حسن سيرها ويحافظ على نزاهتها وشفافيتها.