الحكومة تقر الأسباب الموجبة لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

في جلسته التي عُقدت الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدّل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026. وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي مواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية والارتقاء بكفاءتها.

ويأتي المشروع متوافقًا مع المصلحة الوطنية وأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة دوليًا. كما يستهدف مواكبة ما يطرأ على المعايير والممارسات الدولية من تطورات في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويرمي مشروع القانون إلى تعزيز كفاءة الأطر التشريعية والرقابية ذات الصلة، ومسايرة التحولات في طبيعة الجرائم المالية وأنماطها. ويُترجم ذلك توجهًا نحو تحديث الأدوات القانونية بما يتلاءم مع المستجدات.

وينسجم المشروع مع نهج الحكومة الرامي إلى ترسيخ سيادة القانون وسلامة النظام المالي. ويتحقق ذلك عبر التصدي للجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومن بينها الإرهاب وتمويله، إلى جانب الجرائم المالية المرتبطة بالفساد، والإتجار بالمخدرات، والاحتيال والتهرب الضريبي.