مجلس الوزراء يقر تعديلات قانون الانتخاب ويرفع دعم الحبوب ويوسع إعفاءات الطاقة المتجددة

ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس الأربعاء، وأفضت إلى إقرار مشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026. ويستند التعديل إلى ضرورة مواءمة بعض النصوص مع ما استجد من تشريعات في منظومة التحديث السياسي، بما يرفع قدرة الهيئة على أداء اختصاصاتها الدستورية والقانونية بكفاءة وفاعلية.

ويحظر مشروع القانون على العاملين في الهيئة الانتماء إلى أي حزب سياسي خلال مدة عملهم فيها، حرصا على الحياد، كون الهيئة هي الجهة التي تشرف على تسجيل الأحزاب ومتابعة شؤونها. كما يشترط على موظف الهيئة الراغب في الترشح لأي انتخابات تديرها أو تشرف عليها أن يحصل على إجازة بدون راتب قبل تسعين يوما، وأن يُعد مستقيلا حكما في حال فوزه.

وتشمل التعديلات تحديث مهام الهيئة واختصاصاتها بما يتلاءم مع قانون الأحزاب السياسية، وإخضاع أدوات الدعاية الانتخابية الرقمية للرقابة للتأكد من مطابقتها أحكام القانون، فضلا عن تحديث الأحكام الخاصة بالعاملين ومواءمتها مع نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام. كما تمنح التعديلات وضوحا أكبر في تحديد مواعيد الاقتراع للانتخابات البلدية وأي انتخابات أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء، وتنظم صلاحية إلغاء أو تأجيل الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز عند وجود ظروف تمس سلامة العملية الانتخابية.

وفي شأن مكافحة الجرائم المالية، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2026. ويهدف المشروع إلى مواكبة المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، بما يشمل تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز الأطر التشريعية والرقابية، والتصدي للجرائم المنظمة والعابرة للحدود ومن بينها الإرهاب وتمويله والجرائم المالية المرتبطة بالفساد والإتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرب الضريبي.

وفي إطار استكمال إجراءات البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، أقر المجلس قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بمنح المشروع تسهيلات وإعفاءات لازمة لانطلاقه. ويستهدف المشروع تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر ونقلها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا، لتغطية قرابة 40 بالمئة من احتياجات مياه الشرب في المملكة، بما يعادل السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة ونحو ثلاثة أضعاف إنتاج مشروع الديسي، ويرفع حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة ويزيد أيام التزود من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيا في جميع المحافظات.

وفيما يخص أمن الطاقة، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة لسنة 2026. ويمنح المشروع المواطنين والقطاعات الاقتصادية مرونة أوسع في التوليد الذاتي ويشجع تخزين الكهرباء، مع تحديد الاستطاعات المسموح بها وآليات الربط ومتطلبات التخزين وكفاءة الطاقة، علما أن مساهمة الطاقة المتجددة بلغت نحو 27 بالمئة من احتياجات توليد الكهرباء، وتستهدف استراتيجية القطاع للأعوام 2025–2035 رفعها إلى 40 بالمئة بحلول عام 2035. وستخضع نتائج تطبيق النظام للمتابعة عبر مؤشرات تقيس التوسع في المشاريع والقدرات المركبة وقدرات التخزين، مع مراجعة شاملة بعد ثلاث سنوات من نفاذه.

وعلى صعيد ترشيد النفقات، أقر المجلس إجراءات لضبط استهلاك الوقود في المركبات والآليات الحكومية عبر الربط الإلكتروني وتقنية التعبئة الإلكترونية (RFID)، بما يلزم مستخدميها بتسجيل عمليات التزود آليا ودون تدخل بشري. وتتيح التقنية ربط بيانات المحروقات بحركة المركبة واستخدامها الفعلي للكشف عن أي استهلاك غير طبيعي، على أن تُعمم التجربة على الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

ولتعزيز المخزون الاستراتيجي، وافق المجلس على زيادة المخصصات المالية لشراء الحبوب البلدية من محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي 2025/2026 لتصبح 59 مليون دينار بدلا من 45 مليون دينار، ورفع الكميات المشتراة من المزارعين الأردنيين من 110 آلاف طن إلى 147 ألف طن. وهذه المرة الثانية التي تزيد فيها الحكومة المخصصات، بعد أن ضاعفتها في حزيران الماضي إلى 45 مليون دينار مقارنة مع 19 مليون دينار العام الماضي، حين كانت الكميات المقدرة نحو 110 آلاف طن مقابل 40 ألف طن في الموسم السابق.

ولمعالجة التحديات التشغيلية في الموانئ وسلاسل الإمداد، أقر المجلس زيادة فترة السماح للصادرات الوطنية في ميناء حاويات العقبة من 7 أيام إلى 14 يوما لمدة 6 شهور اعتبارا من تاريخه، وإعفاء المكلفين من دفع 450 دينارا بدل إتلاف البضائع عن كل طن أو جزء منه ليصبح المبلغ المستوفى 50 دينارا لمدة ثلاثة شهور بالتنسيق مع وزارة المالية. وتأتي هذه الخطوات استكمالا لإجراءات سابقة شملت التوسع في ساحات التخزين والمراكز اللوجستية وتطوير البنية التحتية وتهيئة ممرات بديلة وتسريع التخليص الجمركي ونقل جزء منه إلى جمرك عمان، ورفع عدد الرحلات اليومية لشاحنات نقل الحاويات إلى 9 رحلات والسماح بنقل حاويتين قياس 20 قدما، وإعطاء الأولوية في المناولة للغذاء الوطني والمستوردات المخصصة للسوق المحلي والصادرات الوطنية.

وقد أثمرت الإجراءات السابقة عن انخفاض متوسط مكوث حاويات الترانزيت في الميناء من قرابة 15 يوما إلى نحو 12 يوما، ومتوسط مكوث الحاويات المحلية الواردة قرابة 8 أيام، فيما ارتفعت القدرة اليومية لبوابات خروج الحاويات من نحو 900 إلى 1200 حاوية.

وفي سياق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وافق المجلس على اتفاقية منحة بقيمة 110 ملايين يورو لتنفيذ برنامج متعدد القطاعات عبر الموازنة العامة يدعم التحديث الاقتصادي والاجتماعي في ثلاثة مجالات هي الحوكمة الاقتصادية ورأس المال البشري والاقتصاد الأخضر. وتُصرف المنحة على دفعتين: الأولى بقيمة 38.5 مليون يورو نهاية العام الجاري، والثانية بقيمة 71.5 مليون يورو نهاية العام المقبل، ويستهدف البرنامج تحسين بيئة الأعمال وتعزيز إدارة المالية العامة وتطوير خدمات الطاقة والمياه والنقل النظيف والتشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني والبحث والابتكار.

وفيما يتعلق بالتشريعات الناظمة للمؤسسات، أقر المجلس نظامين للتنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووافق على الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة، بهدف تطوير الهياكل الإدارية وحوكمة الأعمال ومواكبة أفضل الممارسات. كما أقر نظامين للمكافأة وصندوق الادخار للعاملين في جامعتي مؤتة والهاشمية لتنظيم أحكام المكافأة وحوكمة الصناديق وإداراتها بما يعزز العدالة والشفافية.

وقرر المجلس حل مجلس إدارة غرف التجارة اعتبارا من تاريخ 27 أيلول الحالي، وتكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين برفع أسماء أعضاء لجان إدارة الغرف إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإجراء الانتخابات وفقا لأحكام التشريعات الناظمة.