الفراية والبلبيسي يتابعان تقييم الثقافة المؤسسية في الداخلية

في مقر وزارة الداخلية، جرى الاثنين اطلاع وزير الداخلية مازن الفراية ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي على نتائج تقييم الثقافة المؤسسية في الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة خالد أبو حمور ومديري المديريات. ويأتي هذا التقييم في سياق المرحلة الثانية من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام.

وشدّد الفراية على أن مواصلة تحديث القطاع العام بكل مكوناته تمضي جنبًا إلى جنب مع مساري التحديث السياسي والاقتصادي، وذلك استنادًا إلى الرؤى الملكية السامية. كما أكد ضرورة تجذير الثقافة المؤسسية وتطويرها باعتبارها ركيزة أساسية في هذا التحديث، لما لها من دور في استمرارية العمل واستدامته عبر إجراءات موحدة ومنهجية مؤسسية تتجاوز التوجهات الشخصية للموظفين.

وأعرب الفراية عن حرص الوزارة على تنفيذ متطلبات التقييم بموضوعية وفاعلية، بهدف رصد نقاط الضعف والقوة وتحديد فرص التحسين والتطوير ووضع الخطط الكفيلة بتصويب المسار، وصولًا إلى مستوى متقدم من الثقافة المؤسسية.

من جهتها، أوضحت البلبيسي أن منهجية المشروع ترمي إلى الوقوف على واقع الحال ووضع خطط تحسينية وتطويرية تنعكس إيجابًا على الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطن، مؤكدة أن المنهجية لا تعتمد مبدأ الترتيب بين الدوائر الحكومية من حيث الأفضل.

وقالت البلبيسي إن الثقافة المؤسسية تشكل أحد مكونات البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتهدف إلى تغيير السلوك اليومي داخل المؤسسات العامة وترجمة قيم النزاهة والشفافية وغيرها إلى ممارسات عملية تخدم المواطن. وأشارت إلى أن من مخرجات هذا البرنامج أن تكون الحكومة محورها المواطن، وهو مخرج لا يقتصر على مقدم الخدمة بل يشمل أيضًا من يضع التشريعات والخطط.

ودعت البلبيسي إلى حكومة متكاملة تعمل كوحدة واحدة لخدمة المواطنين ومتلقي الخدمة والمستثمرين، وفق مخرجات البرنامج التنفيذي، مع أهمية ترجمة هذا المخرج كقيمة وثقافة في جميع المؤسسات العامة من الموظف وصولًا إلى القيادات.

واستعرض أمين عام وزارة الداخلية خالد أبو حمور واقع الثقافة المؤسسية في الوزارة وحرصها المبكر على ترسيخها بأدوات متعددة، ولا سيما الخطط التدريبية.

بدوره، أكد أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور أن الثقافة المؤسسية تستهدف إحداث تغيير في نهج تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز القيم الإيجابية في سلوك وأداء الموظفين في القطاع العام. وبيّن أن المرحلة الأولى من المشروع انطلقت العام الماضي واستهدفت 28 دائرة حكومية، في حين تستهدف المرحلة الثانية 24 دائرة، مع السعي إلى تطوير نموذج تقييم الثقافة المؤسسية.

وأضاف النسور أن عملية التقييم تمتد على مدار يومين وتشمل زيارات ميدانية لمواقع تقديم الخدمات ولقاءات مع مديري المديريات ورؤساء الأقسام وعينة من الموظفين. وينفذ المشروع في مرحلته الثانية هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، بهدف تشخيص الثقافة والسلوك المؤسسي في 24 دائرة حكومية، تمهيدًا لتحديد الفجوات بين الممارسات القائمة والثقافة المستهدفة ووضع تدخلات تطويرية تلائم احتياجات كل مؤسسة.