استياء واسع بين موظفي القطاع العام بعد نفي هيئة الخدمة تعديل المكافآت والحوافز

سادت حالة من الاستياء والتفاعل في أوساط العاملين بالقطاع العام، عقب تأكيد هيئة الخدمة والإدارة العامة أنه لا توجد في الوقت الراهن أي تعديلات مرتقبة على الأحكام والضوابط التي تنظم المكافآت والحوافز المالية.

جاء ذلك بعد أن نفت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، ما جرى تداوله على عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونية بشأن تعديلات مرتقبة تطال مكافآت وحوافز موظفي القطاع العام، مشددة على أن الأحكام السارية حاليا هي المرجعية المعتمدة في هذا الشأن.

وأوضحت الهيئة أن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، إلى جانب التعليمات الصادرة عنه والسارية حاليا، هو الإطار الذي ينظم كل ما يتصل بمنح المكافآت والعمل الإضافي والأداء الاستثنائي.

وفي المقابل، عبّر عدد من المتفاعلين عن استيائهم من غياب أي تعديلات مرتقبة، وطالبوا بأن تُبنى المكافآت والحوافز المالية على أسس واضحة وعادلة تشمل جميع الموظفين دون تمييز، ولا سيما العاملون الذين التحقوا بالعمل بعد تاريخ 1/7/2024.

وقال هؤلاء المتفاعلون: "نحن لا نطالب إلا بالعدل والمساواة بين جميع الموظفين.. العدل حق للجميع، والمساواة بين الموظفين هي أساس الإنصاف وتحقيق بيئة عمل أفضل".