الفايز: الأردن حقق تقدماً دولياً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز أن المملكة راكمت خطوات متقدمة نالت إشادة دولية واسعة في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن هذا التقدم انعكس بصورة مباشرة على استقرار النظام المالي الوطني، وعلى تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية والتجارية في البلاد.

وشدد الفايز على أن ما تحقق لم يبقَ حبيس الإجراءات المحلية، بل تحول إلى شراكة فاعلة مع المنظومة الدولية، تجسدت في امتثال المملكة لأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. جاء ذلك خلال استقباله في مجلس الأعيان اليوم الأحد رئيس مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزغابي، والوفد المرافق له.

وأوضح الفايز أن جهود الأردن في هذا الإطار تنطلق من استراتيجية وطنية راسخة، تستهدف تعزيز منظومة الأمن الاقتصادي، وحماية النظام المالي الوطني، والإسهام في الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُعد تهديداً عابراً للحدود يطال الاستقرار والتنمية معاً.

وبيّن أن المملكة وضعت منظومة متكاملة منسجمة مع القوانين الدولية لمواجهة هذه الجرائم، وعززت التنسيق مع الجهات العربية والدولية للحد من المخاطر الناجمة عنها. وذكّر بأن مجلس الأعيان أقر قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يلزم المؤسسات المالية ومؤسسات القطاعين العام والخاص بالإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة.

وأشار الفايز إلى أن هذه الجهود أثمرت عام 2023 برفع اسم الأردن من القائمة الرمادية، أي قائمة الدول الخاضعة للمراقبة، وذلك اعترافاً من الجهات الدولية بفاعلية الإجراءات والمنظومة التشريعية الأردنية في محاربة هذه الظاهرة والجرائم الناجمة عنها.

ووفقاً للفايز، فقد جرى بموجب القانون تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتتولى المهام والصلاحيات كافة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، إلى جانب رسم السياسات العامة وتطوير الإستراتيجيات واعتماد الخطط اللازمة في المملكة.

ونوه إلى أن الأردن لا يتهاون في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولذلك شدد الرقابة على البنوك وشركات الصرافة وعمليات التحويل المالي والدفع الإلكتروني، وألزم الجميع بالإفصاح عن مصادر الأموال وعمليات نقلها عبر الحدود، غير أن التحديات تبقى قائمة في ظل التطورات العالمية في أساليب الجريمة المالية، ما يستدعي استمرارية التطوير والتحديث وتعزيز القدرات التنفيذية.

وأضاف أن المملكة تواصل تعزيز منظومتها الوطنية في هذا المجال حفاظاً على سلامة اقتصادها وسمعتها الدولية، وإسهاماً في الجهود العالمية المشتركة، مؤكداً أن حرص الأردن على أمنه المالي والاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني الشامل. كما أكد أن مجلس الأعيان أقر كافة التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومختلف القوانين المرتبطة بها، وأنه يتابع من خلال دوره الرقابي مدى التزام الجهات المعنية بتنفيذ القانون والاتفاقيات الدولية الموقع عليها الأردن في هذا الشأن.

من جهتهم، ثمن رئيس وأعضاء اللجنة الإجراءات الأردنية كافة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أدت بفعل القوانين والعمل المؤسسي إلى رفع اسم الأردن من القائمة الرمادية. وأكدوا حرص اللجنة على التعاون مع الأردن وتقديم الدعم والإسناد اللازم له، لتمكينه باستمرار من مواجهة التحديات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وازدياد الجرائم المالية المرتبطة بهذا التطور.