منتدى الاستراتيجيات: ثقة الأردنيين بالقوات المسلحة 96% وبالقضاء 68%

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة بحثية ضمن سلسلة "بإيجاز" حملت عنوان "مستويات الثقة في المؤسسات العامة في الأردن ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، قارن فيها بين مستويات الثقة في المؤسسات العامة في المملكة ونظيرتها في دول المنظمة.

واعتمدت الورقة على نتائج مسح الدورة التاسعة من الباروميتر العربي الخاصة بالأردن لعام 2026، إلى جانب نتائج مسح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للعام نفسه حول محركات الثقة في المؤسسات العامة، مع الإشارة إلى تشابه المسحين في طبيعة الأسئلة ومنهجية الاحتساب.

وأكد المنتدى أن الثقة بالمؤسسات العامة تشكل الركيزة الأساسية للحوكمة الفعالة، إذ يتوقف إلى حد كبير على مستوى ثقة المواطنين قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات العامة وإجراء الإصلاحات الهيكلية والامتثال للقوانين والأنظمة.

وأوضح أن ارتفاع مستويات الثقة يعزز مصداقية القرارات الحكومية ويدعم فاعلية تنفيذ السياسات والخطط، في حين يؤدي انخفاضها إلى تراجع التعاون بين المواطن والمؤسسات العامة والحد من نجاح الجهود الإصلاحية.

وبيّنت النتائج أن المؤسسات الأمنية والقضائية المرتبطة بسيادة القانون في الأردن تحظى بأعلى مستويات الثقة، إذ يثق بالقوات المسلحة 96% من المواطنين، فيما بلغت الثقة بالقضاء 68%.

وفي ما يتعلق بالحكومة، أشار المنتدى إلى أن 49% من الأردنيين يثقون بها مقابل 39% في الدورة السابقة لعام 2023، وهي نسبة تتجاوز متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 40%.

ولفت إلى أن نسبة الثقة في الحكومة الأردنية تعادل نظيرتها في حكومة فنلندا (49%)، وتتجاوز مستويات الثقة في ألمانيا (35%) والمملكة المتحدة (33%) واليونان (24%) وفرنسا (22%)، مع ملاحظة أن مستويات الثقة في الحكومات منخفضة عموماً في مختلف دول العالم.

وسجلت الورقة أن 59% من المواطنين يرون أن الأوضاع الاقتصادية ونقص فرص العمل هي الأولوية الرئيسية في الأردن، بينما جاء كبح جماح التضخم الأولوية الأولى في معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمتوسط 51.9%.

وخلص المنتدى إلى أن الحفاظ على مستويات مرتفعة من الثقة في المؤسسات الوطنية في الأردن يستلزم تركيز هذه المؤسسات على تعزيز الموثوقية والاستجابة السريعة والانفتاح والعدالة والنزاهة، وهي الركائز الخمس التي حددتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات دولهم.