قانون جديد يلغي المؤسسة الاستهلاكية المدنية ويحيل أصولها إلى العسكرية

شهد العدد الأخير من الجريدة الرسمية نشر قانون إلغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 15 لسنة 2026، الذي دخل حيز النفاذ بعد مضي 120 يوماً على تاريخ نشره. وبمقتضى هذا التشريع، تُلغى المؤسسة الاستهلاكية المدنية من لحظة تطبيق أحكامه.

وتنتقل بموجب القانون جميع الحقوق والالتزامات والأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات التي كانت تابعة للمؤسسة الاستهلاكية المدنية إلى المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، التي تحل محلها قانونياً وواقعياً.

كما تضمن القانون إعفاءً من الرسوم والضرائب لجميع معاملات نقل الملكية والتسجيل التي تُنفذ وفقاً لأحكامه. وشدّد على أن العقود والاتفاقيات المبرمة من المؤسسة الاستهلاكية المدنية قبل سريان القانون تبقى نافذة، مع اعتبار المؤسسة الاستهلاكية العسكرية خلفاً لها فيها.

وفي ما يتعلق بالدعاوى القضائية، نص القانون على استمرار النظر في القضايا المقامة من المؤسسة الاستهلاكية المدنية أو ضدها أمام المحاكم والجهات المختصة، على أن تحل المؤسسة الاستهلاكية العسكرية محلها في تلك الإجراءات.

وأوجب القانون تشكيل لجنة تتولى التعامل مع موظفي المؤسسة الاستهلاكية المدنية عند بدء نفاذ أحكامه، على أن يحدد مجلس الوزراء مهام هذه اللجنة وآلية عملها عبر تعليمات يصدرها.

وبموجب هذا القانون، أُلغي قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم (53) لسنة 1986 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وكُلّف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ ما ورد فيه.