الجريدة الرسمية تنشر أربعة قوانين جديدة بينها تعديل قانون الملكية العقارية

نُشرت في الجريدة الرسمية، يوم الخميس، حزمة قوانين جديدة تضم قانوناً معدلاً لقانون الملكية العقارية، إلى جانب قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وقانون تنظيم العمل المهني، وقانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية.

وتقرر أن يبدأ سريان هذه القوانين بعد فترات زمنية محددة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وفق ما ورد في النصوص المنشورة.

وبموجب ما نُشر، يُعمل بقانون معدل قانون الملكية العقارية لسنة 2026 بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُقرأ مع القانون رقم 13 لسنة 2019 المشار إليه بالقانون الأصلي وما لحقه من تعديل قانوناً واحداً.

أما قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، فيبدأ العمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهي المدة ذاتها التي يعمل بعدها بقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026.

في المقابل، حدد قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 مهلة مئة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ سريانه.