قانون الإدارة المحلية الجديد يصدر في الجريدة الرسمية وينفذ بعد 60 يوماً

صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الإدارة المحلية رقم (16) لسنة 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس، استناداً إلى المادة (31) من الدستور وبناءً على قرار مجلسي الأعيان والنواب، على أن يُنفذ بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.

ويأتي القانون، الذي يتألف من 70 مادة، تجاوباً مع التوجيهات الملكية السامية، وبما يتسق مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي، سعياً إلى منظومة تشريعية تُحسّن العمل البلدي وتربطه بالتنمية الشاملة.

ومن أهداف القانون تعزيز حوكمة الإدارة المحلية والارتقاء بجودة الخدمات وتوسيع المشاركة المجتمعية، إلى جانب تمكين البلديات من الاضطلاع بدور تنموي واستثماري يحفز الاقتصاد المحلي في المحافظات.

كما يرسّم القانون تقسيم الأدوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، بما يحول دون تداخل الصلاحيات ويعزز المساءلة والرقابة، ويوسع صلاحيات رئيس المجلس البلدي وأعضائه، ويكفل ألا تتجاوز صلاحيات مدير البلدية صلاحيات المجلس البلدي.

ويحافظ القانون على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، ويدعم التخطيط التنموي والاستثماري عبر تمثيل الجهات المنتخبة والمناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل مختلف المناطق الجغرافية بما يحقق توزيعاً أكثر عدالة للمشاريع والفرص التنموية.

ويتضمن القانون أحكاماً تشجع الأتمتة والتحول الرقمي، وتُلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية حول الأداء المالي والإداري والمشاريع ونشرها على المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.

وقد صيغ القانون بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع مجلسي النواب والأعيان واللجان المختصة والكتل البرلمانية والمختصين، مدعومة بدراسات واستطلاعات رأي ميدانية لضمان مواءمته للواقع وتطلعات المواطنين.