التربية والتعليم: إصلاح التوجيهي يتطلب عدالة الاختبار ورقابة على الدروس الخصوصية

يشير تحليل تربوي إلى أن تطوير التعليم لا يتحقق بمجرد تغيير شكل الامتحان، بل يتطلب تحولاً في الفلسفة الكامنة وراءه. فالنظام الجديد للثانوية العامة يعيد هيكلة العلاقة بين المدرسة والاختبار والجامعة، إذ تمتد المرحلة الثانوية على ثلاث سنوات، ويصبح الامتحان العام بوابة للتنافس على المقاعد الجامعية، بينما تُمنح شهادة الثانوية كمكافأة على التفوق الدراسي.

يرى التحليل أن هذا التوجه ينصف الطالب بتحريره من حصر سنوات دراسته في اختبار واحد، ويمنحه مساحة أوسع لاختيار المسار الذي يناسب قدراته وطموحه. غير أن هذه الحرية في الاختيار تستلزم وجود نظام إرشادي يوجه الطلاب، ومرونة لتصحيح المسار، وأسس علمية ثابتة لا تتغير بتغير المسميات.

عندما يتحول الامتحان العام إلى بوابة للجامعة، تصبح عدالته ودقة قياسه وجاهزيته التقنية مسؤولية بالغة الأهمية، إذ ينبغي أن يُختبر الطالب في معرفته وليس في ظروف قاعة الامتحان. ويشير التحليل إلى ضرورة ألا يتحول الإصلاح إلى سوق تعليمية جديدة، فإذا توسعت المنصات التعليمية المدفوعة والدروس الخصوصية المرتبطة بالامتحان والقبول، فقد ينتقل العبء المالي من كلفة التوجيهي إلى كلفة الاستعداد له، مما يجعل تفوق الطالب مرتبطاً بقدرة أسرته على الإنفاق.

لذا، يطالب التحليل وزارة التربية بفرض رقابة حقيقية على هذه السوق، وتفعيل دور المدرسة بحيث تظل قادرة على تقديم التعليم والإرشاد الكافيين، دون أن يضطر الطالب لشراء فرصة النجاح. ويؤكد أن نجاح القرار الكبير لا يكتمل يوم إعلانه، بل يثبت أمام الواقع العملي، وأن المراجعة والتقييم والتصحيح ليست تشكيكاً في الإصلاح بل ضمانة لاستمراره.

ويختتم التحليل بحكمة تقول إن الفكرة الجميلة على الورق لا تكفي، فقيمتها تكمن في أثرها على حياة الناس عندما تلامس واقعهم.