الترخيص تنفي التشديد في فحص القيادة وتؤكد: لا سياسة لترسيب المتقدمين

أكد العميد المهندس عمر القرعان، مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، خلال اجتماع عقدته لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أن الإجراءات المتبعة في الفحص العملي للحصول على رخصة القيادة تستند إلى معايير واضحة ومحددة، نافياً بشكل قاطع وجود أي تشديد ممنهج أو توجيهات تهدف إلى زيادة أعداد الراسبين.

وفي رده على ما يتردد حول وجود نية متعمدة لترسيب المتقدمين، أوضح القرعان أن هذه الادعاءات غير صحيحة، مشدداً على أن الإدارة لا تتبع أي سياسة تستهدف رفع نسب الرسوب، كما نفى وجود أي أهداف مالية وراء رسوم الفحص، مؤكداً أن هذه الرسوم تذهب إلى الخزينة العامة ولا تعود بالنفع المالي على الإدارة أو مديرية الأمن العام.

وحول ما يشاع عن رسوب أشخاص يتمتعون بمهارات قيادية عالية، قال القرعان إن من يظن نفسه محترفاً في القيادة قد يكون من بين الراسبين، لأن معيار النجاح لا يقتصر على القدرة على قيادة المركبة فحسب، بل يشمل مجموعة من المهارات والسلوكيات التي تضمن التعامل الآمن مع الطريق.

وأشار إلى أن الفحص العملي يتضمن 32 نقطة تقييم يجب على المتقدم الإلمام بها وتطبيقها بشكل صحيح، موضحاً أن الهدف من الاختبار هو التأكد من قدرة السائق على التعامل الآمن مع مختلف عناصر الطريق، بما في ذلك المركبات والمشاة والإشارات واللوحات الإرشادية وظروف القيادة المختلفة.

وأضاف أن امتلاك المعرفة بقيادة المركبة لا يعني بالضرورة استيفاء جميع متطلبات الفحص، لأن الاختبار يقيس مجموعة متكاملة من المهارات والسلوكيات التي تضمن قدرة السائق على التعامل الآمن مع الطريق.

وفي سياق متصل، لفت القرعان إلى أن موضوع أعداد الراسبين في الفحص العملي أصبح 'تريند' على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن بعض الأشخاص يتحدثون في هذا الملف بهدف جذب المشاهدات، دون أن يعكس ذلك بالضرورة حقيقة إجراءات الفحص أو معايير التقييم المعتمدة.

واختتم القرعان بالتأكيد على أن إدارة الترخيص تعمل وفق معايير محددة، وأن تقييم المتقدمين يتم بناءً على مدى التزامهم بمتطلبات الفحص العملي، وليس وفق اجتهادات شخصية أو تعليمات تهدف إلى زيادة أعداد الراسبين.