فريحات: تصريحاتي حول جمع البيانات فُهمت خطأ ولم تكن تهديدًا

أوضح مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، خلال لقائه بكتلة حزب مبادرة النيابية برئاسة النائب أحمد الهميسات، أن تصريحاته السابقة حول جمع البيانات من المواطنين قد أُخرجت من سياقها، مؤكدًا أنها لم تحمل أي نبرة تهديد أو استعلاء تجاه المواطن الأردني.

وبيّن فريحات أن حديثه كان عن وجود بيانات متناثرة لدى مؤسسات وجهات متعددة، لكنها غير مكتملة، ولا توجد جهة واحدة تجمعها، مشيرًا إلى أن استكمال البيانات من المواطن مباشرة يُعد أسلوبًا يحترم المواطن، إذ يتم عبر زيارته في منزله والجلوس معه بما يكفي لجمع المعلومات الحديثة والدقيقة.

وأضاف أن أي عملية دخول لمنزل المواطن ينبغي أن تتم وفق الأصول وبما يصون احترامه وخصوصيته، لافتًا إلى أن الجدل الذي أُثير حول تصريحاته جاء بسبب اقتطاع جزء من حديثه، وقد حرص لاحقًا على توضيح الأمر عبر أكثر من وسيلة إعلامية.

ونفى فريحات أن يكون قد تحدث عن فرض غرامات أو عقوبات على المواطنين خلال المؤتمر الذي أثار تصريحاته ضجة، مؤكدًا أن الغرامة المنصوص عليها قانونًا ليست من اقتراحه، ولم يتطرق إليها في ذلك السياق.

وأشار إلى أن دائرة الإحصاءات العامة، على مدى 77 عامًا، لم تسجل أي حالة تغريم لمواطن لعدم تعاونه مع موظفي الإحصاء، كما أن البيانات الإحصائية لا تشمل الرقم الوطني أو الاسم أو الهوية، ولا يمكنه تزويد أي مسؤول بأسماء المواطنين الذين شملتهم عمليات الإحصاء.

وقال فريحات: «لم أقل شيئًا وأندم عليه، أنا لم أقل شيئًا من الأساس»، مؤكدًا أن حديثه لم يتضمن تعاليًا أو استفزازًا أو تهديدًا، ومعربًا عن اعتزازه بكونه مواطنًا أردنيًا قبل أن يكون مسؤولًا، وأن هدفه من منصبه هو خدمة المواطنين، مستندًا إلى خبرته التي تمتد 12 عامًا في الأمم المتحدة، وإدراكه لطبيعة العلاقة الواجبة بين المواطن والحكومة.