فريحات: لا غرامات على المواطنين لعدم إجابتهم عن أسئلة الباحثين أو غيابهم أثناء الزيارة

نفى مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات صحة ما تردد عبر بعض المنصات حول فرض غرامات على المواطنين في حال تعذر إجابتهم عن أسئلة الباحثين أو عدم وجودهم في مساكنهم وقت الزيارة. وأكد أن التجارب السابقة للتعداد العام شهدت حالات لم يتمكن فيها الباحثون من جمع بيانات بعض الأسر، وهو أمر طبيعي في جميع عمليات التعداد ويدخل ضمن هامش الخطأ الإحصائي المتوقع.

وأعرب فريحات عن أسفه لأي سوء فهم نجم عن تصريحاته السابقة، مشددًا على أنه لم يقصد الإساءة لأي جهة، معربًا عن ثقته بتفهم المواطنين والمقيمين لذلك.

وأشار إلى أن جميع الباحثين المشاركين في التعداد خضعوا لبرامج تأهيل وتدريب واختبارات جاهزية لضمان تعاملهم بمرونة وتعاون خلال جولاتهم الميدانية، بما يراعي ظروف المواطنين واحتياجاتهم، مؤكدًا أن احترام خصوصيات المواطنين والمقيمين يحظى بأولوية قصوى لدى الدائرة وكوادرها.

ولفت فريحات إلى أن الباحثين الإحصائيين مكلفون بجمع البيانات وينتمون إلى صفوف معلمي وزارة التربية والتعليم، وهم محل ثقة واحترام المجتمع.

وأوضح أن الدائرة تثق بالمعلومات التي يدلي بها المواطنون، معتبرًا تعاونهم وحرصهم على تقديم بيانات دقيقة ركيزة أساسية لنجاح التعداد. وأشاد بحسن استقبال الأردنيين للباحثين، وهو ما ميز عمليات الإحصاء في المملكة تاريخيًا وساهم في نجاحها.

وأكد فريحات أن أسئلة الباحثين واضحة وغير معقدة، ويمكن الإجابة عنها بيسر وسرعة، مشيرًا إلى عدم وجود أي إلزام على المواطن بالإجابة إذا لم تتوفر لديه المعلومات. وأضاف أن الباحثين يتسمون بالمرونة في الحالات التي يتعذر فيها إكمال الزيارة أو الحصول على إجابات خلال الزيارة الأولى، إذ يعودون في زيارة أخرى لاستكمال البيانات.

وختم فريحات بتقدير الشكر للمواطنين على استجابتهم للواجب الوطني، داعيًا إياهم والمقيمين إلى الإجابة عن أسئلة الباحثين بما يحقق أهداف التعداد، لا سيما تحسين جودة البيانات وتحديثها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على خطط التنمية والخدمات.

يأتي هذا التصريح في إطار الاستعدادات الجارية للتعداد العام للسكان والمساكن المقرر عام 2026، حيث تسعى الدائرة إلى طمأنة المواطنين حول سير العملية وتوضيح أي لبس قد يثار.