الحكومة توافق على إجراءات لرفع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية وتوفير 20% من الفاتورة

وافق مجلس الوزراء، الأحد، على حزمة إجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحكومية، وذلك بناءً على نتائج دراسة التدقيق الطاقي التي أُعدت خصيصًا لهذا الغرض.

ويأتي هذا القرار في سياق مواصلة الحكومة جهودها لتعزيز أمن إمدادات الطاقة وتنفيذ الخطة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة، والتي تستهدف خفض التكاليف في جميع القطاعات.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى خفض فاتورة الطاقة في المباني الحكومية بنسبة تصل إلى 20%، وفق ما أظهرته الدراسة، على أن تُطبق أولًا في عدد من الوزارات اعتبارًا من العام القادم، ثم تُعمم على باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وتشمل الإجراءات تحسين أنظمة الإضاءة والتدفئة والتبريد، وتركيب أجهزة استشعار للحركة، وعزل المباني حرارياً، وغيرها من التدابير الموفرة للطاقة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة البيئية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة.