89% من خدمات العقبة الاقتصادية إلكترونية والتحول الرقمي يختصر زمن المعاملات إلى النصف

تواصل سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جهودها في التحول الرقمي من خلال توسيع نطاق خدماتها الإلكترونية وأتمتة إجراءاتها، مما يتيح للمواطنين والمستثمرين إنجاز معاملاتهم ومتابعتها عن بُعد، ويقلل الحاجة إلى المراجعات الحضورية والوثائق الورقية، في إطار استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.

أوضحت مفوضة الشؤون الإدارية والمالية في السلطة، كريمة الضابط، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن عدد الخدمات الإلكترونية المطلقة رسمياً عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بلغ 161 خدمة من أصل 180، أي ما يعادل نسبة أتمتة تقارب 89% من إجمالي خدمات السلطة.

وبيّنت الضابط أن الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداماً تشمل تصاريح رحلات الغوص، وتصاريح العمل، وتأشيرات العمل، وتراخيص الأبنية، وتسجيل الشركات وتصريحها، إضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات المتعلقة بالاستثمار والأنشطة الاقتصادية والسياحية والخدمية في المنطقة.

أشارت إلى أن عدد المستفيدين من هذه الخدمات بلغ نحو 19 ألف مستخدم نشط، فيما وصل إجمالي الطلبات والمعاملات المنجزة إلكترونياً منذ بداية العام الحالي إلى حوالي 74,500 طلب، بمعدل شهري يقارب 9,300 معاملة إلكترونية.

لفتت الضابط إلى أن التحول الإلكتروني أسهم بشكل عام في اختصار أكثر من نصف المدة الزمنية التي كانت تستغرقها المعاملات سابقاً؛ فبعض المعاملات التي كانت تحتاج إلى 14 يوم عمل أصبح إنجازها يتم خلال نحو 7 أيام عمل، مما انعكس مباشرة على سرعة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم.

أكدت أن المواطن والمستثمر أصبح بإمكانه تقديم المعاملة إلكترونياً ومتابعة إجراءاتها واستلام مخرجات الخدمة إلكترونياً، بما في ذلك إرسال الوثائق والشهادات الإلكترونية عبر الرسائل النصية، مشيرة إلى ربط الخدمات مع تطبيق "سند" الحكومي للتحقق من الوثائق الإلكترونية وتعزيز موثوقيتها.

أضافت أن الحضور الشخصي إلى مبنى السلطة لم يعد ضرورياً إلا في حالات استثنائية، مثل الحاجة إلى ختم جواز السفر أو عندما يكون حجم المرفقات كبيراً بحيث يتعذر استكمال الإجراء إلكترونياً.

وفي سياق التكامل الإلكتروني، قالت الضابط إن السلطة أنشأت منظومة متكاملة للربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، حيث تم تنفيذ ربط مباشر مع أكثر من 19 جهة، وربط غير مباشر مع أكثر من 40 جهة، مما سهل تبادل البيانات والمعلومات وقلل الحاجة إلى الوثائق الورقية وسرّع إنجاز المعاملات.

من أبرز الجهات المرتبطة إلكترونياً: دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة الأراضي والمساحة، مديرية الدفاع المدني، مديرية صحة العقبة، الهيئة البحرية الأردنية، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دائرة مراقبة الشركات، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إدارة الإقامة والحدود، إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونقابة المهندسين الأردنيين، إضافة إلى نظام "إي فواتيركم" للدفع الإلكتروني ودائرة ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف.

اختتمت الضابط بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه السلطة لتعزيز التكامل الحكومي الإلكتروني وتطوير بيئة رقمية متكاملة تدعم سرعة إنجاز المعاملات وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.