استكمال تأهيل 16 مركزًا صحيًا في الأردن بكلفة 4.1 مليون دينار

أعلن وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الخميس، عن الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل وتطوير 16 مركزًا صحيًا شاملاً وأوليًا، موزعة على محافظات العاصمة والزرقاء ومأدبا وإربد ولواء الرمثا. ونُفذت هذه الأعمال بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في الأردن، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 4.1 مليون دينار.

وأكد البدور أن الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية ينبع من إيمان الوزارة بأن المركز الصحي هو البوابة الأولى للمواطن نحو النظام الصحي، وأن تحسين أدائه ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وكفاءة القطاع الصحي.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى تطوير المراكز الصحية ضمن منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية وتعزيز الصحة والكشف المبكر، وتمتد إلى التشخيص والعلاج والمتابعة، وصولاً إلى مستويات الرعاية المتخصصة عند الحاجة.

وأشار إلى أن تعزيز دور المراكز الصحية ساهم هذا العام في تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، من خلال استيعاب الحالات التي يمكن علاجها ضمن الرعاية الأولية، مما يتيح للمستشفيات التركيز على الحالات الطارئة والمتخصصة.

وأضاف أن هذا المشروع يمثل نموذجًا للتعاون الدولي في دعم أولويات الوزارة، مثمنًا دعم الاتحاد الأوروبي وتعاون منظمة الصحة العالمية، ومؤكدًا أن نجاح المشاريع يُقاس بأثرها على الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جهته، صرّح سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، بيير-كريستوف شاتزيسافاس، بأن الاتحاد يدعم جهود الأردن لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030، مشيرًا إلى أن إعادة تأهيل المراكز الصحية تحقق نتائج ملموسة ضمن إطار تعاون بقيمة 100 مليون دولار أمريكي على مدى عشر سنوات.

بدورها، قالت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة إيمان الشنقيطي، إن استكمال المشروع يعد خطوة هامة نحو تعزيز الرعاية الأولية كركيزة للتغطية الصحية الشاملة، وضمان وصول عادل ومستدام للخدمات الصحية لجميع السكان، بما في ذلك اللاجئون والمجتمعات المضيفة.

وشملت الأعمال تحديث البنية التحتية للمراكز، بما في ذلك الأنظمة الكهربائية والميكانيكية والمدنية، وتحسين التكييف والتهوية، وتحديث شبكات المياه والصرف الصحي، وتعزيز أنظمة الطاقة الاحتياطية، وتحسين الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويد المراكز بالأثاث والمعدات الطبية وأنظمة المعلومات. كما تضمن المشروع تدريب الكوادر الصحية والإدارية في مجالات القيادة والحوكمة وجودة الخدمات وسلامة المرضى، وتطبيق البروتوكولات العلاجية، وإعادة تفعيل اللجان المجتمعية.