الزيود: تسفير العمالة المخالفة بعد 30 أيلول ومنع عودتها 5 سنوات

أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، يوم الاثنين، أن أي عامل غير أردني يُضبط مخالفاً بعد تاريخ 30 أيلول سيواجه قرار تسفير، مع منعه من دخول المملكة مجدداً لمدة خمس سنوات تبدأ من لحظة صدور القرار.

وحثّ الزيود العمالة غير الأردنية المخالفة على الإسراع في تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول 2026، محذراً من أن الوزارة ستضع إشارة تسفير إلكترونية بحق المخالفين اعتباراً من اليوم التالي مباشرة، وفق ما نقلته قناة المملكة.

وأوضح أن أي صاحب عمل يشغّل عمالة غير أردنية مخالفة قد يتعرض لغرامة مالية لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل الأردني.

وأضاف الزيود أن الوزارة تنفذ حالياً حملات تفتيشية مكثفة في جميع محافظات المملكة، موزعة على ثلاث فترات يومياً (صباحية ومسائية وبعد المغرب)، بهدف ضبط العمالة غير الأردنية المخالفة.

وأشار إلى أن الفرق التفتيشية تعتمد على أجهزة إلكترونية متطورة تتيح الكشف الفوري عن البيانات الشخصية للعمال، للتأكد من وجود إشارات تسفير إلكترونية بحقهم، ومن ثم اتخاذ إجراءات التسفير المباشر وفق أحكام القانون.

وبشأن العمالة المنزلية، شدد الزيود على أن القرار يشمل جميع العاملين والعاملات في المنازل ممن لم يقوموا بتصويب أوضاعهم وفق أحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب.

ودعا أصحاب المنازل وأصحاب العمل إلى استغلال الفترة المتبقية من المهلة لتوفيق أوضاع العمالة لديهم، تجنباً للغرامات المالية التي قد تترتب عليهم.