النيابية تبحث واقع الحضانات في الأردن وسبل تطوير خدماتها

عقدت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية اجتماعًا الاثنين، ترأسته النائب فليحة الخضير، خصصته لمناقشة أوضاع الحضانات في المملكة وأبرز المعوقات التي تعترضها، مع التركيز على سبل تحسين الخدمات المقدمة. وشهد اللقاء حضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومساعدة رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح.

ودعت الخضير خلال الاجتماع إلى ضرورة معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يخدم مصلحة الطفل ويدعم الأسرة الأردنية. كما أشادت بجهود الوزارة في تشجيع إنشاء الحضانات المؤسسية والمنزلية، متطرقة إلى أبرز الصعوبات كالإجراءات التنظيمية ونقص الكوادر المؤهلة وآليات ضمان جودة الخدمات.

من جهتها، أوضحت بني مصطفى أن الوزارة مستمرة في جهودها لتوسيع نطاق خدمات دور الحضانة، وتسهيل إجراءات التأسيس، وتنظيم القطاع، بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال ودعم الأسر وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. وأشارت إلى أن عدد الحضانات المرخصة والعاملة في المملكة يبلغ 1384 حضانة، منها 707 خاصة و603 في أماكن العمل و74 منزلية.

وأضافت أن هذه الحضانات تقدم خدماتها لحوالي 55360 طفلاً، ويعمل فيها نحو 5536 عاملة. وفيما يتعلق بالتطوير التنظيمي، أشارت إلى أن نظام دور الحضانة لسنة 2024 جاء بتسهيلات تشمل إلغاء تجديد الترخيص والاكتفاء بنموذج الإبلاغ السنوي، وتبسيط الإجراءات عبر حصر الجهات الشريكة بالوزارة وأمانة عمان الكبرى والبلديات والدفاع المدني.

وبينت أن النظام الجديد يتضمن تسهيلات للحضانات المنزلية، حيث أصبحت إجراءاتها قائمة على التسجيل لدى الوزارة بدلاً من الترخيص، مما يشجع على انتشارها ضمن معايير تضمن سلامة الأطفال وجودة الرعاية. كما أكدت أن الوزارة بدأت تطبيق نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي لسنة 2024، وأعلنت عن توفير ألف فرصة تدريبية لمهنة حاضنة الأطفال على نفقة الوزارة.

وأوضحت أن اجتياز البرنامج التدريبي يؤهل الحاضنة للحصول على رخصة مزاولة المهنة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة انتشار الحضانات في جميع المحافظات. وشددت على أن خدمات رعاية الطفولة تعد جزءًا مهمًا من منظومة الحماية الاجتماعية، لدورها في دعم الأسرة وتوفير بيئة آمنة للأطفال وتمكين المرأة من التعليم والعمل والمشاركة الاقتصادية.

من جهتهم، دعا النواب أعضاء اللجنة: شفاء المقابلة، ورانيا خليفات، وبيان المحسيري، إلى التركيز على قطاع الحضانات لدوره في دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق الاستقرار الوظيفي، مع ضرورة تخفيف الكلف التشغيلية للحضانات المؤسسية. وأكدوا أهمية التنسيق بين مجلس النواب والوزارة والجهات المعنية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي عند منح التراخيص.

بدوره، شدد نقيب أصحاب الحضانات محمد المومني على أهمية الحضانات للمرأة والطفل، ودعا إلى دمج ذوي الإعاقة والحالات الخاصة في الحضانات الدامجة. وعرض التحديات التي تواجه القطاع، مثمنًا جهود الوزارة في دعمه عبر التشريعات المحفزة. واختتمت اللجنة اجتماعها بالتأكيد على استمرار الحوار مع الجهات المعنية للخروج بتوصيات تسهم في تطوير القطاع ورفع مستوى الخدمات ودعم المرأة.

نشرت رؤيا نيوز الخبر في 31 أغسطس 2026.