العمري: تقصير واضح في رقابة السياحة على المنشآت وإغلاق حمامات عفرا مستمر

أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، سالم العمري، يوم الجمعة، وجود قصور واضح في الرقابة التي تمارسها وزارة السياحة على المنشآت السياحية، وذلك في معرض تعليقه على ما أثير حول أوضاع حمامات عفرا. وأشار إلى أن اللجنة ستتواصل مع الوزارة لبحث موضوع متابعة المواقع السياحية، ولا سيما تلك التي أُسندت إلى القطاع الخاص كفرص استثمارية.

وأوضح العمري أن اللجنة تدعم فكرة إسناد إدارة المواقع السياحية إلى مستثمرين من القطاع الخاص، لكنها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة وجود رقابة صارمة من قبل الوزارة واللجان التابعة لها لضمان حسن سير العمل في هذه المواقع.

وبيّن أن محافظة البلقاء ولجنة السلامة العامة قد لاحظتا الوضع في حمامات عفرا، مما دفعهما إلى التوصية بإغلاق الموقع قبل ورود أي شكاوى أو وقوع إصابات أو أضرار للزوار والسياح. وأرجع العمري تدهور الوضع إلى بُعد الموقع عن أعين الرقابة، مما أدى إلى ما وصفه بالتهالك والتباطؤ في أعمال الصيانة والمتابعة.

وأكد العمري عزمه على متابعة ما إذا كانت الوزارة قد تلقت سابقًا شكاوى أو انتقادات بشأن حمامات عفرا دون أن تتعامل معها بالشكل المطلوب. وشدد على أن منح فرصة استثمارية لأي موقع سياحي يجب أن يهدف إلى العناية به وتطويره، لا إلى تراجع الخدمات أو ظهور الموقع بمظهر غير لائق، مشددًا على ضرورة وضع أسس واضحة لاختيار الجهات المستثمرة.

وفيما يتعلق بإعادة فتح الموقع، أوضح العمري أن الإغلاق سيستمر حتى يتم تصويب الأوضاع، وبعد إبلاغ المستثمر بالأخطاء والسلبيات، ستُشكل لجنة للكشف على الموقع وتقديم تقييم شامل للحمامات بعد إجراء الصيانة اللازمة. وأضاف أن أي تأخير في إجراء التصليحات سيؤدي إلى خسارة الوقت والمال بسبب استمرار الإغلاق، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى إذا طال التأخير، باعتبار حمامات عفرا مزارًا سياحيًا ومقدرات وطنية.

وكان منتجع وحمامات عفرا قد أُغلق أمام الزوار بعد أن أوصت لجنة السلامة العامة في دار المحافظة وزارة السياحة والآثار بضرورة إغلاق الموقع، إثر رصد ملاحظات تتعلق بالسلامة العامة والنظافة وإدارة المرافق. وقد نفذت الوزارة هذه التوصية، مؤكدة أن الإغلاق سيستمر حتى معالجة الملاحظات وتصويب الأوضاع وإجراء أعمال الصيانة اللازمة.