الأمن العام يطلق خدمة إلكترونية لتنظيم زيارات المحامين لنزلاء مراكز الإصلاح

في إطار جهودها لتطوير الخدمات الحكومية ومواكبة التحول الرقمي، دشنت مديرية الأمن العام خدمة إلكترونية مبتكرة لتنظيم زيارات المحامين لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذولين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وشهد إطلاق الخدمة حضور العميد الدكتور جمعة الحمايدة، مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، إلى جانب عدد من كبار ضباط المديرية وممثلي الجهات الشريكة. وتتيح الخدمة الجديدة للمحامين تقديم طلبات الزيارة إلكترونياً عبر منصة مخصصة، مما يمكنهم من التحقق من وجود النزيل في المركز الإصلاحي المعني والتأكد من استيفاء جميع متطلبات الزيارة.

وبموجب الآلية المحدثة، يستطيع المحامون تقديم طلباتهم من خلال نموذج إلكتروني يحمل اسم "الزيارات الخاصة للمحامين"، وهو متاح على صفحة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن الموقع الرسمي لمديرية الأمن العام. ويتم استقبال الطلبات ومتابعتها واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الأصول المعتمدة.

وأوضحت المديرية أن استخدام هذه الخدمة يعد اختيارياً، ولا يترتب عليه أي تغيير في أيام أو آلية الزيارات المقررة قانوناً، والتي تستمر كما هي أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع. وبدأ تطبيق الخدمة في ستة مراكز إصلاح وتأهيل، وهي: الموقر (2)، ماركا، الزرقاء، بيرين، الجويدة، وإربد.

ويأتي هذا الإطلاق بعد استكمال المتطلبات الفنية والتقنية اللازمة، تمهيداً لتوسيع نطاق الخدمة لتشمل باقي المراكز في مختلف مناطق المملكة. وأكدت المديرية أن هذه المبادرة تعكس نهجها المستمر في تطوير المنظومة الإصلاحية وتحديث خدماتها عبر توظيف الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة.

وتسعى المديرية من خلال هذه الخدمة إلى تسريع إنجاز الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل، بما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة ويدعم منظومة العدالة وسيادة القانون. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحسين تجربة المحامين وتسهيل مهامهم في التواصل مع موكليهم.

وكانت مديرية الأمن العام قد أطلقت الخدمة في السابع والعشرين من أغسطس الجاري، بحسب ما نشرته وكالة رؤيا الإخبارية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخدمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم الزيارات، حيث كانت تتم سابقاً بطرق تقليدية تتطلب حضور المحامين شخصياً لتقديم الطلبات.

وتعكس هذه الخطوة التزام المديرية بتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإصلاح والتأهيل، وتعزيز الشراكة مع المحامين والمؤسسات العدلية. ومن المتوقع أن تسهم الخدمة في تقليل الازدحام داخل مراكز الإصلاح وتحسين تنظيم الزيارات بشكل عام.