نقابة المحامين الأردنيين تحذر من تدفق كبير على دراسة القانون

أعربت نقابة المحامين الأردنيين عن قلقها البالغ إزاء الأعداد المتزايدة من الطلبة الذين يتجهون لدراسة القانون والعلوم الشرعية في إطار نظام القبول الجامعي الجديد، مشيرة إلى أن مهنة المحاماة وسوق العمل بشكل عام لا يملكان القدرة على استيعاب هذا التدفق الكبير.

وفي هذا السياق، وجهت النقابة رسالة رسمية إلى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الدكتور عزمي محافظة، نبهت فيها إلى المخاطر التي تهدد مستقبل الطلبة المهني، مؤكدة أنها لن تضمن لهم فرص الالتحاق بالمهنة إلا في حدود الطاقة الاستيعابية المتاحة.

وكشفت النقابة في كتابها أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم لامتحان الثانوية العامة لعام 2026 تُظهر أن عدد المتقدمين النظاميين في حقل القانون والعلوم الشرعية بلغ نحو 38,702 طالب وطالبة، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي المتقدمين.

وبناءً على نسبة النجاح المعلنة للحقول الإنسانية والتي تبلغ 65.4%، قدرت النقابة أن عدد الناجحين في هذا الحقل قد يصل إلى حوالي 25 ألف طالب وطالبة، وهو رقم يتجاوز بكثير القدرة الاستيعابية لكليات الحقوق والتخصصات ذات الصلة.

وحذرت النقابة من أن تركز هذه الأعداد الكبيرة في تخصصات محددة سيؤدي إلى إغراق سوق العمل، وعلى رأسه مهنة المحاماة، التي تعاني بالفعل من حالة إشباع في أعداد الممارسين.

وأوضح نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، أن النقابة لم تُستشر بشأن هذه المنظومة الجديدة، على الرغم من كونها الجهة المسؤولة عن تنظيم المهنة وحماية منتسبيها، مشيرًا إلى أن تسجيل المحامين المتدربين يخضع لقدرة استيعابية محددة تقوم على مسارين: وجود محامٍ أستاذ يوافق على تسجيل المتدرب، والطاقة الاستيعابية لمعهد تدريب المحامين.

وبين أن الحصول على موافقة محامٍ أستاذ ممارس للمهنة منذ أكثر من خمس سنوات هو شرط أساسي للخضوع لامتحان القبول المؤهل للالتحاق بمعهد التدريب، على أن يبقى المتدرب مسجلًا على اسم المحامي الأستاذ لمدة لا تقل عن سنتين.

ودعت النقابة إلى توجيه الطلبة نحو التخصصات التي تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتوفر فرصًا مهنية أفضل، بدلًا من تركيزهم في تخصصات تعاني من محدودية الفرص، وطالبت بالتشاور معها مسبقًا عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمسارات الثانوية العامة والقبول الجامعي، وإعادة النظر في القرارات التي قد تؤدي إلى زيادة أعداد الخريجين في تخصصات مشبعة، مع ضرورة تمكين الطلبة وأولياء أمورهم من معرفة المآلات المهنية قبل اختيار تخصص القانون.