حملة شعبية لمقاطعة مكاتب عقارية تفرض رسومًا على مشاهدة المنازل

شهد الأردن موجة من الغضب الشعبي تجاه بعض المكاتب العقارية، حيث أقدم مواطنون على إطلاق حملة مقاطعة واسعة احتجاجًا على الممارسات التي تتضمن فرض رسوم مالية على الراغبين في استئجار المساكن، وذلك بعد ورود شكاوى عديدة عبر برنامج الوكيل.

وتشير الشكاوى إلى أن بعض المكاتب تطلب من الباحثين عن سكن مبلغًا يصل إلى 25 دينارًا مقابل فتح ملف، وهو ما يتيح لهم مشاهدة المنازل المعروضة للإيجار، وهي رسوم تُدفع قبل إتمام أي اتفاق.

كما تتضمن الممارسات المثيرة للجدل تقاضي مبالغ إضافية مقابل مشاهدة المنازل، إلى جانب عمولة تُحتسب عند توقيع عقد الإيجار، وقد تصل في بعض الحالات إلى 5% من قيمة الإيجار السنوي، وفق ما أفاد به مواطنون.

وطالب المواطنون الجهات المعنية بفرض رقابة أكثر صرامة على عمل هذه المكاتب، والتحقق من شرعية الرسوم والعمولات التي تستوفيها، مع ضرورة الإفصاح المسبق عن جميع التكاليف التي يتحملها المستأجر قبل حصوله على الخدمة.

وتأتي هذه المطالب في وقت يعتمد فيه عدد كبير من المواطنين على المكاتب العقارية للبحث عن مساكن، مما يستدعي وضع تنظيم واضح يحدد الرسوم والعمولات ويعلنها بشفافية، بما يمنع أي رسوم خفية أو ممارسات قد تثير الاستياء.

ومع تزايد التفاعل الشعبي مع هذه القضية، دعا مواطنون إلى التحقق من قانونية هذه الممارسات، وتحديد المسؤوليات بين المالك والمستأجر والمكتب العقاري، لضمان أن تكون كلفة الوساطة العقارية معلومة وواضحة قبل إتمام أي معاملة.

وتُظهر الشكاوى أن بعض المكاتب تفرض رسومًا متعددة دون تقديم خدمات واضحة، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام هذه المكاتب بالقوانين المنظمة للقطاع العقاري، ويؤكد الحاجة إلى تدخل رسمي لحماية حقوق المواطنين.