أمانة عمان تقر تعليمات جديدة لتنظيم تداول المنتجات البستانية

أقرت أمانة عمان الكبرى تعليمات جديدة تنظم تداول المنتجات البستانية داخل حدودها، حيث حظرت بيعها خارج سوق عمان المركزي للخضار والفواكه أو خارج المنصة الإلكترونية المعتمدة. وجاء هذا القرار استنادًا إلى نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية رقم (20) لسنة 2025.

وتشمل التعليمات أيضًا أسسًا وشروطًا لاستثناء المنتجات سريعة التلف أو تلك المخصصة للتصنيع الغذائي من شرط البيع داخل السوق المركزي، وفق ما أعلنته الأمانة.

وتنظم التعليمات عمليات البيع والشراء والتخزين والنقل والتداول للمنتجات البستانية، بحيث يُحظر تداول أي منتج لم يُورد بشكل أصولي عبر السوق المركزي أو المنصة الإلكترونية. كما تُلزم الجهات المعنية بالحصول على سندات إخراج وبيانات شحن وتخزين أصولية، وإبرازها للجهات الرقابية عند الطلب.

وتخضع المركبات والمنشآت التي تتعامل مع المنتجات البستانية لإجراءات التفتيش والرقابة، للتأكد من مصادر المنتجات وكمياتها ومطابقتها للوثائق الرسمية.

وبموجب الأسس المعتمدة، يُسمح باستثناء المنتجات سريعة التلف أو المعدة للتصنيع الغذائي من البيع داخل السوق المركزي، بشرط أن تحدد اللجنة المختصة هذه المنتجات، وأن تقدم الجهة المستفيدة طلبًا خطيًا يثبت طبيعة المنتج أو تخصيصه للتصنيع، مع تحديد الكميات والمدة والجهة المستفيدة.

ويُشترط أن يكون الاستثناء محدد المدة ومقيدًا بالغرض الذي مُنح من أجله، مع خضوع الجهات المستفيدة للرقابة والتفتيش، وتسجيل الكميات المستثناة في سجلات رسمية لدى دائرة السوق المركزي. كما يحق للجنة إلغاء الاستثناء في حال مخالفة شروطه أو إساءة استخدامه، ولا يُعفى منح الاستثناء من الرسوم المقررة.

وأكدت أمانة عمان أن هذه التعليمات تهدف إلى تعزيز الرقابة على تداول المنتجات البستانية، وتنظيم عمليات البيع والشراء والتخزين، والتحقق من الكميات ومسار التداول، بما يضمن توثيق حركة المنتجات ضمن القنوات المعتمدة، والحد من التداول غير الموثق، والالتزام بالتشريعات النافذة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الأمانة لتنظيم حركة المنتجات في مختلف مراحل تداولها، بما يضمن الشفافية والالتزام بالقوانين.

نُشر الخبر في 20 أغسطس 2026.