أمانة عمّان تفرض قيودًا جديدة على تداول الخضار والفواكه خارج السوق المركزي

صادقت أمانة عمان الكبرى على حزمة تعليمات جديدة تنظم تداول المنتجات البستانية داخل حدود المدينة، وتُلزم جميع المتعاملين بالبيع عبر السوق المركزي أو المنصة الإلكترونية المعتمدة حصريًا. وجاء هذا القرار استنادًا إلى نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية رقم (20) لسنة 2025.

وتحظر التعليمات بيع أو تداول أي منتج بستاني ما لم يكن مورّدًا بشكل رسمي عبر القنوات المعتمدة، مع اشتراط الحصول على سندات إخراج وبيانات شحن وتخزين أصولية وإبرازها للجهات الرقابية عند الطلب. كما تشمل التعليمات تنظيم عمليات التخزين وإخضاع المركبات والمنشآت للتفتيش للتأكد من مصادر المنتجات وكمياتها.

وبموجب الأسس المعتمدة، يُسمح باستثناء المنتجات سريعة التلف أو المخصصة للتصنيع الغذائي من شرط البيع داخل السوق المركزي، بشرط أن تحدد اللجنة المختصة هذه المنتجات، وأن تتقدم الجهة المستفيدة بطلب خطي يثبت طبيعة المنتج أو تخصيصه للتصنيع، مع تحديد الكميات والمدة.

وأوضحت التعليمات أن الاستثناء يكون محدد المدة ومقيدًا بالغرض الممنوح من أجله، وتخضع الجهات المستفيدة للرقابة والتفتيش، مع تسجيل الكميات المستثناة في سجلات رسمية لدى دائرة السوق المركزي. كما يحق للجنة إلغاء الاستثناء في حال مخالفة شروطه أو إساءة استخدامه.

وأكدت الأمانة أن منح الاستثناء لا يعفي من الرسوم المقررة بموجب النظام، وأن الجهات المستفيدة ملزمة بتقديم بيانات وتقارير دورية عن الكميات المسوقة خارج السوق. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة على تداول المنتجات البستانية وتوثيق حركتها عبر القنوات المعتمدة.

وتسعى التعليمات الجديدة إلى الحد من عمليات التداول غير الموثقة، وضمان الالتزام بالتشريعات والأنظمة النافذة، وتنظيم حركة المنتجات في مختلف مراحل تداولها داخل حدود الأمانة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الأمانة لتحسين سوق عمان المركزي وضمان شفافية عمليات البيع والشراء، بما ينعكس إيجابًا على المستهلكين والمزارعين على حد سواء.