إصدار النظام المعدل لأسواق الجملة للخضار والفواكه في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، النظام المعدل لنظام أسواق الجملة للخضار والفواكه لسنة 2026، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

ويهدف النظام إلى دعم القدرات الخدمية والاستثمارية للبلديات، عبر السماح لعدد منها بإنشاء أسواق جملة مشتركة، مما يسهم في خفض الكلف التشغيلية وتمكين المزارعين من تسويق محاصيلهم بأسعار أفضل.

وتضمنت التعديلات على النظام الأصلي الصادر عام 2016 إضافة فقرة تتيح لبلدية واحدة أو أكثر إنشاء سوق جملة ضمن حدود إحداها، على أن تُحدد آلية الإدارة ونسب المساهمة وحصص الموارد المالية والرسوم بموجب اتفاقية رسمية بين البلديات.

ويسعى النظام إلى تخفيف الأعباء المالية عن البلديات، خاصة غير القادرة على إنشاء أسواق منفردة، بما يوحد الجهود لخدمة القطاع الزراعي ويوفر بيئة منظمة لبيع المنتجات.

كما يدعم المزارعين ويسهل تسويق المنتجات الوطنية عبر قنوات رسمية، ويوفر فرص عمل جديدة، ويعزز الموارد المالية للبلديات من خلال رسوم البيع والسمسرة وبدل تأجير المحال والبرادات.