الضمان الاجتماعي يطلب عقود شركات الأمن والحماية وبيانات العاملين

طلبت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الشركات والمؤسسات والجهات التي تتعامل مع شركات الأمن والحماية، تزويدها بالعقود الموقعة مع تلك الشركات، بالإضافة إلى نسخ من العطاءات، وقوائم بأسماء العاملين وأجورهم، على أن يتم ذلك قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي للمؤسسة، بأن هذا الإجراء يأتي في إطار حملة تفتيشية موسعة تستهدف شركات الأمن والحماية والجهات المتعاقدة معها، بهدف التأكد من التزامها بأحكام القانون وضمان شمول جميع العاملين بالتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت المؤسسة أن الحصول على هذه الوثائق سيمكنها من التحقق من دقة بيانات العاملين والأجور المصرح بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي حالات لا تشملها مظلة الضمان الاجتماعي.

وشددت على أن مسؤولية تطبيق القانون لا تقع على عاتق شركات الأمن والحماية فقط، بل تمتد لتشمل الجهات المستفيدة من خدماتها، داعية إياها إلى التعاون وتقديم المعلومات المطلوبة، بما يسهم في إنفاذ القانون وحماية حقوق العاملين، ويجنبها أي عواقب قانونية محتملة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.