الديات: حل المجالس المنتخبة لن يتجاوز عامًا وفق مشروع الإدارة المحلية

أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب خليفة الديات، أن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 يشكل نقلة نوعية في مسار الإصلاح السياسي والإداري، كونه أحد التشريعات الرئيسية النابعة من رؤية التحديث الاقتصادي.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت الأحد، حيث أوضح الديات أن المشروع يحدد بوضوح مهام المجلس البلدي والإدارة التنفيذية، مما يسهم في تقليص تداخل الصلاحيات ويرسخ الشفافية في توزيع المسؤوليات.

وأشار إلى أن القانون الجديد يقيد سلطة حل المجالس المنتخبة، بربطها بفترات زمنية محددة لا تتجاوز السنة، لضمان عدم بقاء المجالس محلولة لفترات غير محدودة.

وشدد الديات على أن هذا المشروع يأتي في سياق تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز مسار الإصلاح الإداري والسياسي في المملكة.

وأضاف أن من أبرز مرتكزات المشروع تحويل دور البلديات من الخدمات التقليدية إلى دور تنموي شامل، بحيث لا يقتصر عملها على النظافة والطرق والخدمات اليومية، بل يمتد إلى التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والمشاركة في إعداد الخطط الاستراتيجية والحضرية.

وأكد أن المشروع يعزز المشاركة الشعبية والديمقراطية المحلية، عبر الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه، مع تضمينه إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.

وكان مجلس النواب قد بدأ، خلال جلسة تشريعية الأحد، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة عليه، حيث يتألف المشروع من 70 مادة وينظم شؤون البلديات ومجالس المحافظات.