مطالب نيابية بتحويل بلديات إربد والزرقاء والسلط إلى أمانات

شهدت جلسة مجلس النواب المنعقدة يوم الأحد مناقشات حول مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، حيث ركزت مداخلات النواب على ضرورة إحداث نقلة نوعية في إدارة المحافظات الكبرى.

تقدم عدد من النواب بمطالبات واضحة لتحويل البلديات الرئيسية في كل من إربد والزرقاء والسلط إلى أمانات، على غرار النموذج المطبق في العاصمة عمّان، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها مازن القاضي وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي.

وأكد النواب أن مشروع القانون الذي يضم 70 مادة يمثل فرصة لتطوير العمل البلدي، مشيرين إلى أن تجربة أمانة عمّان أثبتت نجاحها في مجالات التنمية والخدمات، مما يجعلها نموذجًا قابلًا للتطبيق في المدن الكبرى.

وفي هذا السياق، أوضح النائب خالد أبو حسان أن نواب محافظة إربد سبق أن التقوا رئيس الوزراء والوزراء وطالبوا بتحويل المحافظة إلى أمانة، مشددًا على أن "التنمية الحقيقية" تستلزم اعتماد نموذج إداري جديد للمحافظات الكبرى.

من جهته، أشار النائب وليد المصري إلى أن مدينة الزرقاء تعد "مدينة مليونية" وتحتاج إلى هيكل إداري يتناسب مع حجمها السكاني والخدمي، كاشفًا عن وجود مقترح يشمل تحويل بلديات إربد والزرقاء والسلط الكبرى إلى أمانات.

بدوره، رأى النائب فراس القبلان أن تحديث القطاع العام يتطلب تغيير الأدوات وآليات العمل بما يتماشى مع التوجه الملكي نحو إدارة عامة كفؤة تقدم خدمات نوعية للمواطنين بعدالة ونزاهة، مجددًا تأكيده على مطالب نواب إربد البالغ عددهم 22 نائبًا بتحويل المحافظة إلى أمانة.

وتأتي هذه المطالبات في وقت يشهد فيه الأردن نقاشًا واسعًا حول تطوير الإدارة المحلية، حيث يرى النواب أن تحويل البلديات الكبرى إلى أمانات سيسهم في تعزيز اللامركزية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.