مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية

عقد مجلس النواب جلسة يوم الأحد برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، للشروع في مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي يتضمن 70 مادة.

وتناول النواب خلال الجلسة، التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، شروط الترشح والعضوية، وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات، ودور المجالس التنفيذية والحكام الإداريين، إضافة إلى الموارد المالية والاستثمار والرقابة.

وأعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري أن مجلس الوزراء قرر تثبيت 6000 عامل مياومة في بلديات المملكة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل البلديات إلى محركات تنموية حقيقية.

وأوضح المصري أن قرار التثبيت شمل جميع فئات عمال المياومة الفعليين، بما في ذلك عمال الوطن وأطقم الصيانة والزراعة والمهن الميدانية، وجاء بعد دراسة مستفيضة أعدتها وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة المدنية.

وبشأن الإدارة المحلية، شدد المصري على الحاجة الملحة لتشريع متطور يمكّن البلديات من أداء دورها بكفاءة، والانتقال من المفهوم الخدمي التقليدي إلى بناء وحدات تنموية تسهم في تحسين مستوى المعيشة والواقع الاقتصادي في المحافظات.

من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات إن مشروع القانون يمثل محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي والإداري، كونه أحد التشريعات الرئيسة المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، ويسهم في الحد من تداخل الصلاحيات وتعزيز وضوح الأدوار.

وأضاف الديات أن المشروع يقيد صلاحية حل المجالس المنتخبة بمدد زمنية لا تزيد على عام، بما يضمن عدم استمرار الحل لفترات مفتوحة، ويؤكد الانتقال بدور البلديات من الخدمي التقليدي إلى التنموي، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.

وأشار نواب إلى أن المشروع يشكل تحولًا استراتيجيًا في عمل البلديات، من خلال نقل العمل من الإدارة القائمة على الإجراءات إلى الإدارة القائمة على النتائج، عبر اعتماد مؤشرات قياس الأداء والتقارير الدورية ومتابعة المشاريع المتعثرة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة وبث جلسات المجالس البلدية.

وأكد النواب أن المشروع يفتح آفاقًا واسعة للشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي، مما يمكن البلديات من جذب الاستثمارات وتمويل مشاريع البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمستثمرين، معتبرين أن نجاح القانون يقاس بقدرته على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وكان مجلس الوزراء أقر مشروع القانون في 24 أيار 2026، وأحاله إلى مجلس النواب، الذي وافق على تحويله إلى اللجنة الإدارية في 12 تموز 2026، وأقرته اللجنة في 13 آب 2026، ويأتي المشروع انسجامًا مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

ويركز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتحسين جودة الخدمات، ونقل البلديات إلى دور تنموي واستثماري، مع توضيح الأدوار بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، وإلزامية تعيين مدير تنفيذي للبلدية، وتطوير دور مجالس المحافظات بحيث يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.

ويلزم المشروع الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع، ونشر تقارير الأداء بشكل دوري على المواقع الرسمية لتعزيز ثقة المواطنين.