تقرير حكومي: إنجاز 92% من مستهدفات تحديث القطاع العام في النصف الأول

كشفت رئاسة الوزراء عن نتائج تقرير تقدم العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي أظهر إنجاز 92% من المستهدفات المقررة لتلك الفترة، من خلال تحقيق 78 مخرجا تنفيذيا من أصل 85 مخرجا كان مخططا إنجازها. وأشار التقرير إلى أن مستوى نضج الخدمات الحكومية الرقمية بلغ 71%، فيما ارتفع عدد الخدمات الرقمية إلى 2060 خدمة، وهو ما يمثل 85.8% من إجمالي الخدمات القابلة للرقمنة، وبلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 2.8 مليون هوية، ووصل عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة إلى 16 مركزا.

وأوضح التقرير أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على قياس أثر مشاريع التحديث على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة التحول نحو الحكومة اللاورقية، وإعداد مؤشرات قياس وطنية تُنشر نتائجها دوريا وتكون متاحة للجميع. وفي سياق تحسين تجربة المواطن، تجاوز عدد مستخدمي حزمة تجديد رخصة المركبة 614 ألف مستفيد، بعد دمج إجراءات تسديد المخالفات والتأمين الإلزامي والتجديد في مسار موحد، كما أسفرت جولات تقييم "المتسوق الخفي" عن تطبيق 369 إجراء تصحيحيا، وتم تطوير منظومة "سماع صوت المواطن" لجمع الملاحظات ودعم القرار المبني على الأدلة.

وفي مجال رقمنة الخدمات، تمت رقمنة 104 خدمات جديدة خلال النصف الأول، منها 35 خدمة في البلديات، ليصل الإجمالي إلى 2060 خدمة. وعلى صعيد الموارد البشرية، أطلقت الحكومة الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية كمرجعية وطنية لبناء القيادات، خلفا قانونيا لمعهد الإدارة العامة، واستكملت تطوير 12 إطارا للكفايات الوظيفية، إضافة إلى أطر خاصة بإدماج الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وبلغت نسبة التوظيف عبر الإعلان المفتوح القائم على الجدارات 70%، وارتفع معدل إشغال الوظائف التخصصية إلى 89% مقارنة بـ62.9% في 2024.

وتضمن التقدم تطوير أدوات لرفع كفاءة العمل الحكومي، حيث بلغ مؤشر الحكومة اللاورقية 58%، ونسبة الشراء الإلكتروني 56% من إجمالي المشتريات، وتم تفعيل النظام المالي والإداري المحوسب في 9 بلديات، واستخدام نظام الشراء الإلكتروني في 56 بلدية. وفي مسار الحكومة الذكية، يجري العمل على تطوير خمس حالات استخدام لوكلاء الذكاء الاصطناعي في خمس جهات حكومية، تمهيدا لإطلاقها في النصف الثاني، كما استكملت الحكومة تقييم نضج البيانات لجميع الوزارات، ودربت 23 فريق بيانات حكوميا، واحتل الأردن المرتبة 49 عالميا في مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول.

وفي مجال التشريعات، أنجزت الحكومة الخارطة الرقمية الموحدة للتشريعات، ورقمنت ما لا يقل عن 28 ألف قانون ونظام وقرار إداري، وبلغت نسبة السياسات والتشريعات التي خضعت لدراسات تقييم الأثر 93%. ويضم البرنامج التنفيذي الثاني للأعوام 2026-2029 أربعة محاور استراتيجية: "حكومة محورها المواطن"، و"حكومة مرنة وجاهزة للمستقبل"، و"حكومة متكاملة وكفؤة"، و"حكومة ذكية ومبتكرة"، ويشمل 185 مخرجا تفصيليا لعام 2026، أنجز منها 78، و55 قيد التنفيذ، و49 لم تبدأ، و3 متأخرة، إضافة إلى 111 مشروعا مجدولا، بدأ تنفيذ 84 منها.

ويركز البرنامج في النصف الثاني على توسيع أثر المشاريع على جودة الخدمات، واستكمال رقمنة الخدمات ذات الأولوية، وتشغيل منظومة "سماع صوت المواطن" وطنيا، ومواصلة التحول نحو الحكومة اللاورقية، وتوسيع تطبيق منظومة الكفايات، وإطلاق المرحلة الأولى من وكلاء الذكاء الاصطناعي. وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة تمثل انتقالا من بناء الممكنات إلى تعظيم أثرها، بحيث يقاس التقدم بقدرة المشاريع على إحداث تحول مؤسسي مستدام يرفع كفاءة الحكومة ويحسن جودة الخدمات وتجربة المواطن.