التعديل الحكومي في الأردن: الاسترخاء أخطر من تغيير الوزراء

جاء التعديل الوزاري الثاني في حكومة الدكتور جعفر حسان هادئًا، رغم الضجة التي سبقته من تكهنات وسيناريوهات وأسماء متداولة، حتى أعلن مكتب رئيس الوزراء عن تعديل محدود وضروري لتلبية متطلبات التوافق الدستوري، عبر استحداث وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، كإطار قانوني لدمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

يرى كثيرون أن جوهر هذا التعديل ليس في شكله أو تفاصيله أو عدد الوزراء أو المناصب الجديدة لنائبي الرئيس، بل في شعور الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم بالاسترخاء والاطمئنان إلى بقائهم في مناصبهم لفترة طويلة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على زخم الأداء الذي شهدته الفترة الماضية، بغض النظر عن نتائجه التي تخضع لمقاييس علمية وشعبية.

من المعروف أن التعديلات الوزارية في الأردن لا تتم بسهولة، بل تخضع لمعايير وحسابات وتأثيرات على رئيس الوزراء وفريقه، وقدرته على إقناع الجهات العليا بجدوى التعديل. وفي كثير من الأحيان، يُنظر إلى أي تعديل على أنه مؤشر على سوء اختيار أو تقدير، وتُحسب هذه المتغيرات على الرئيس لا له.

لذا، يتعين على رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة أن يراقب بدقة أداء الوزراء ومدى التزامهم بمشاريع وزاراتهم وتنفيذها دون تأخير، لأن أي تراخٍ في هذا الجانب لا يقتصر أثره على الوزراء أنفسهم، بل يمتد إلى المستويات الوظيفية في الوزارات.

في ظل التحديات الإقليمية، لا يمكن للأردن تحمل ترف إهدار الوقت، خاصة أن خطة التحديث الاقتصادي انطلقت قبل سنوات وتسير معظم مشاريعها وفق الجداول الزمنية المحددة، وترتبط هذه المشاريع بمؤشرات أداء وأهداف تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين.

كما ترتبط هذه المشاريع بتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إذ يتابع القطاع الخاص مدى تقدم الخطة، ويتطلع إلى رؤية محركاتها تعمل على تعزيز الاستثمارات التي تخلق وظائف وتنقل التكنولوجيا وتنفذ مشاريع كبرى تنقل الأردن إلى مسارات نمو اقتصادي مضطرد.

بدلًا من الاسترخاء، يجب أن يشعر الوزراء والموظفون في وزاراتهم بأنهم تحت ضغط الوقت والإنجاز، وأن أي تراخٍ في المرحلة القادمة سيقابل بتقييم صارم، ولن تمنع اعتبارات التعديل الوزاري من تصحيح المسار ووضع الأمور في نصابها.