رئيس الوزراء الأردني يثبت نهج "الأقل تعديلاً" بحكومته

في خطوة لافتة، أنهى رئيس الوزراء حالة الترقب التي استمرت عاماً كاملاً حول التعديل الوزاري الثاني، مفاجئاً الجميع بإعلان تفاصيله قبل حدوثه، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات الأردنية. ويهدف هذا الإجراء، وفق مراقبين، إلى امتصاص الضغوط وإنهاء التكهنات التي رافقت الحديث عن التعديل.

وكانت معلومات قد تسربت قبل شهرين من التعديل حول تفاصيله، مما يؤكد أن الخطة كانت موضوعة مسبقاً. فقد نشرت صحيفة "الغد" في الحادي عشر من حزيران مقالاً بعنوان "ماذا استجد على التعديل الوزاري"، أشار إلى أن التعديل سيقتصر على وزير واحد بسبب تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم، مع استبعاد إجراء تعديل واسع.

ويبدو أن رئيس الوزراء نفذ خطته كما رسمها دون التأثر بالضغوط أو الحملات السياسية في عمان. ويتضمن التعديل ترقية مسميات الوزيرين مهند شحادة ووليد المصري، مع بقاء دمج حقيبتي العمل والنقل بيد الوزير نضال قطامين، مما يشير إلى تجنب إدخال أسماء جديدة أو فتح معركة خصومات.

ويرى محللون أن هذا التعديل المحدود ينفي وجود اعتراضات من جهات عليا على تعديل واسع، ويستبعدون سيناريو مغادرة الحكومة بعد الدورة الاستثنائية. ويُعتقد أن رئيس الوزراء يريد أن يكون "الأقل تعديلاً" في تاريخ الحكومات الأردنية، مفضلاً تصحيح أداء الوزراء على التخلص منهم.

ويُنقل عن مصادر غير مؤكدة أن رئيس الوزراء قرر مسبقاً إجراء ثلاثة تعديلات فقط إذا استمرت الحكومة أربع سنوات. ويبقى هذا الكلام على عهدة الراوي، لكنه يعكس نهجاً واضحاً في تثبيت استقرار الحكومة.

ويصف مراقبون هذا التعديل بأنه "حركة فنية داخلية" أو "تنقلات" داخل الحكومة، بينما تبقى الأولويات الحقيقية في المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني، ومشروع عمرة، وتعديلات الضمان، والإدارة المحلية. هذه الملفات تشغل الأردنيين أكثر من مسألة من بقي في الحكومة ومن خرج.

وتتضارب القراءات في عمان، حيث يعتمد كل طرف على مصادره الخاصة أو رغباته. لكن الأهم أن رئيس الوزراء أطفأ قصة التعديل الوزاري في توقيت تثقل فيه أولويات أهم بكثير على المواطنين. التعديل بهذا الشكل لم يكن سراً، وكان معروفاً منذ فترة ليست بالقصيرة.