الاعتداء على خط الديسي يهدد انتظام ضخ المياه في عمّان والزرقاء

أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، أن الاعتداءات المتكررة على مصادر المياه وخطوط النقل تشكل ضغطاً كبيراً على قطاع المياه، وتنعكس سلباً على انتظام إمدادات المياه للمواطنين في مختلف محافظات المملكة.

وأوضح سلامة أن أحدث هذه الاعتداءات استهدف منظومة مياه الديسي في منطقة الجفر، حيث بلغت كمية المياه المهدرة جراء ذلك نحو 5 آلاف متر مكعب، وفق ما نقلته قناة المملكة.

وبيّن أن الاعتداء طال عدداً من 'الهوايات' المخصصة لضبط ضغوط خط الديسي، والتي تمتد على مسافات تصل إلى 25 كيلومتراً، مشيراً إلى أن الفرق الفنية تعمل حالياً على معالجة الخلل والحد من استمرار الهدر.

وأشار سلامة إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد حلول فنية لمعالجة الاعتداء دون اللجوء إلى إيقاف الضخ من المنظومة، لأن ذلك سيؤدي إلى انقطاع المياه عن العاصمة عمّان ومناطق أخرى لعدة أيام.

وأضاف أن منظومة الديسي تنقل المياه لمسافة تصل إلى 450 كيلومتراً، وبطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 300 ألف متر مكعب يومياً، محذراً من أن استمرار الاعتداءات قد يضطر الوزارة إلى تعديل جداول الضخ.

وأكد أن توقف المنظومة سيؤثر بشكل كبير على مناطق واسعة في عمّان والزرقاء، مشيراً إلى أن الفرق الفنية تعمل على تخفيف الضغوط في نقاط معينة إلى حين إجراء الصيانة الدورية الوقائية المقررة نهاية العام.

وفي سياق متصل، كشف سلامة عن ضبط اعتداءات أخرى على مصادر المياه في عدة مناطق، ومصادرة آبار مخالفة وأدوات مستخدمة في تلك الاعتداءات.

وأشار إلى أن الاعتداءات على منظومة الديسي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً منذ تشغيلها، حيث سجلت 37 اعتداءً في البداية، ثم ارتفعت إلى 307 اعتداءات في 2015، ووصلت إلى 1853 اعتداءً خلال عام 2025.

وأوضح أن كلفة المياه المهدرة تتحملها الخزينة، وأن الوزارة تعد الضبطيات وتحيلها إلى الادعاء العام للتحقيق والمحاكمة، مشيراً إلى أن بعض المعتدين يقضون عقوبات بالحبس ويدفعون غرامات تصل إلى مئات آلاف الدنانير، لكنها 'ما زالت غير صارمة وغير رادعة'.

ودعا سلامة إلى تشديد العقوبات على المعتدين على مصادر المياه، معتبراً أن الاعتداء على المياه في الأردن يجب أن يُنظر إليه كقضية 'أمن اقتصادي وأمن مائي وطني'، خاصة في ظل شح الموارد المائية والعجز المائي الذي تعاني منه المملكة.