الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزارية بعد التعديل الأخير

ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، يوم الثلاثاء، جلسة لمجلس الوزراء عُقدت بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة.

وخلال الجلسة، أقر المجلس إعادة تشكيل لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية، التي ستكون برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ولجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري.

وكان مكتب رئيس الوزراء قد أوضح في بيان سابق أن تعيين نائبين لرئيس الوزراء يهدف إلى تعزيز العمل في الملف الاقتصادي وملف البلديات، عبر رئاسة هاتين اللجنتين، بما يمنحهما صلاحيات أوسع لمتابعة المشاريع وتسريع الإنجاز مع مختلف القطاعات، خاصة أن الحكومة تركز حالياً على تنفيذ المشاريع الكبرى ذات البعد التنموي والوطني.

وفي شأن منفصل، قرر المجلس قبول استقالة رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، وتعيين المهندس أحمد عبدالله الملكاوي خلفاً له، كما تم تعيين ريا القاضي ولارا أيوب عضوتين في لجنة الأمانة.

وبالتزامن مع الاستعدادات لانتخابات الغرف الصناعية المقررة في الثالث من تشرين الأول 2026، قرر مجلس الوزراء حل مجالس إدارة الغرف الصناعية في المملكة اعتباراً من تاريخ 1/9/2026، وتكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين بتشكيل لجان مؤقتة لإدارة شؤون الغرف إلى حين إجراء الانتخابات، استناداً إلى أحكام المادة 19 من قانون غرف الصناعة رقم 56 لسنة 2005.

وتأتي هذه القرارات في إطار تنفيذ التعديل الوزاري الأخير، الذي يهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتحقيق نقلة نوعية في العمل البلدي والصناعي.

وتعكس هذه الخطوات حرص الحكومة على تسريع وتيرة العمل في المشاريع الكبرى، وتجاوز أي عقبات قد تعترض مسيرة التنمية، بما يخدم المواطن ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

كما تؤكد هذه القرارات التزام الحكومة بتحقيق الأولويات الوطنية، من خلال إعادة هيكلة اللجان الوزارية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.