عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا يتجاوز 5.45% مسجلًا أعلى مستوى منذ 2004

سجّل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا قفزة تجاوزت به حاجز 5.45% في تعاملات الخميس، ليبلغ أعلى مستوياته منذ عام 2004، وذلك في ظل موجة بيع كثيفة شهدها سوق السندات. ويعود هذا الصعود إلى تنامي قلق المستثمرين من التضخم ومن أعباء الديون الحكومية، فضلًا عن تداعيات الارتفاع في تكاليف الطاقة.

ولم يقتصر الارتفاع على السندات طويلة الأجل، إذ اقترب العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 5.158%، وسط ترجيحات باستمرار أسعار الفائدة مرتفعة مدة أطول، بعد أن عزّزت بيانات النشاط الاقتصادي القوية والمؤشرات التضخمية هذه الترجيحات.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين أسعار السندات وعوائدها عكسية، فارتفاع العوائد يقابله انخفاض في الأسعار. وقد انتقل أثر هذا الصعود إلى كلفة الاقتراض على المستهلكين، حيث بلغت أسعار الفائدة على الرهون العقارية الأمريكية لأجل 30 عامًا نحو 7%، متخطية مستويات ما قبل الحرب بنحو نقطة مئوية واحدة.

وامتدت تداعيات موجة الارتفاع إلى أسواق السندات العالمية، فقد تجاوز العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 3.5%، وهو أعلى مستوى له في 17 عامًا، في حين سجّل العائد على السندات اليابانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ عام 1996.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع تكاليف خدمة الدين الحكومي، إذ تتوقع وكالة التمويل الألمانية بلوغ الاقتراض الحكومي مستوى قياسيًا يبلغ 598 مليار دولار خلال عام 2026.

وفي الولايات المتحدة، لجأت وزارة الخزانة إلى إجراءات للحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض، منها توسيع عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، غير أن العوائد واصلت صعودها.

من جهته، قال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن الاقتصاد الأمريكي ما زال يتمتع بمرونة لافتة، مدعومًا بنمو اسمي بلغ نحو 8% في الربع الثاني. في المقابل، يحذّر محللون من أن استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يضاعف الضغوط على الحكومة والمستهلكين والأسواق المالية.