حزمة استثمارات بـ10 مليارات دولار بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 3-4 سنوات

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الحكومة تستعد لإطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص في غضون السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة، بحجم استثمارات يصل إلى نحو 10 مليارات دولار. وأوضح أن هذه المشاريع تأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، وستوفر دفعا قويا للاقتصاد الوطني إلى جانب تحفيز الاستثمار وتوليد فرص عمل.

جاء ذلك خلال لقاء أعمال صباحي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين مؤخرا، حيث بيّن القضاة أن المشاريع تشمل قطاعات المياه والطاقة والنقل والبنية التحتية والخدمات العامة. ومن أبرزها مشروع الناقل الوطني للمياه، ومشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الرابط بين حقل الريشة ومختلف مناطق المملكة.

وتوقع الوزير أن يرفع خط أنابيب الغاز نسبة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي إلى نحو 80% بحلول 2028، لافتا إلى أن أعمال الاستكشاف متواصلة في المناطق المجاورة لحقل الريشة، ما يعزز احتمالات زيادة الإنتاج الوطني من الغاز في السنوات المقبلة.

وفي ما يتعلق بمشروع مدينة المطار، أوضح القضاة أنه يعد من المشاريع التنموية الاستراتيجية التي تهدف إلى إنشاء مركز حضري واقتصادي متكامل، يوفر بيئة عصرية للسكن والعمل والاستثمار، ويستوعب النمو العمراني ويخفف الضغط عن العاصمة عمان، مع فتح آفاق اقتصادية وتنموية جديدة.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية المسجلة في الفترة الأخيرة تدل على متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواصلة النمو بالرغم من التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن الحكومة تسعى للحفاظ على هذا المسار التصاعدي وتعزيزه اعتمادا على مؤشرات إيجابية تحققت في النصف الأول من العام الحالي.

ولفت القضاة إلى أن أداء قطاع الصادرات يعد من أبرز المؤشرات الإيجابية، إذ ارتفعت الصادرات الكلية في النصف الأول من العام بنسبة تجاوزت 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعد نمو بنحو 11.5% خلال 2025 مقابل 2024، ما يعكس استمرار الزخم التصديري للعام الثاني على التوالي. وسجلت الصادرات الوطنية نموا بنسبة 6.2%، بينما ارتفعت إعادة التصدير بنسبة 44%، ما يؤكد نجاح الأردن في ترسيخ موقعه كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.

وأضاف أن هذه النتائج تحققت رغم التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية على سلاسل التوريد والنقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية، ما يبرز قدرة القطاع الخاص الأردني على التكيف ومواصلة الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ونوه إلى تحسن ملحوظ في الكفاءة التشغيلية لميناء العقبة، حيث زاد حجم مناولة الحاويات خلال التسعة أشهر الأولى من العام بأكثر من 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس تطور الأداء اللوجستي وقدرة الميناء على استيعاب النمو المتزايد في حركة التجارة.

وأكد أن تنوع الصادرات الأردنية يمثل عنصر قوة للاقتصاد الوطني، موضحا أن أكثر من 12 قطاعا صناعيا سجلت زيادة في صادراتها خلال الفترة الماضية، ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الخارجية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من المنتجات أو الأسواق.

وبيّن أن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على توسيع قاعدة الأسواق التصديرية عبر الاتفاقيات التجارية والحصول على معاملة تفضيلية للمنتجات الأردنية في الأسواق المستهدفة، بالاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول العربية وكندا.

وأعلن القضاة أن الحكومة تتجه لفتح أسواق جديدة وغير تقليدية أمام الصادرات الأردنية، من خلال العمل على توقيع اتفاقيتي تجارة تفضيلية قبل نهاية العام الجاري، الأولى مع رواندا لفتح آفاق في أسواق شرق ووسط أفريقيا، والثانية مع أوزبكستان لتكون بوابة للصادرات الأردنية إلى أسواق آسيا الوسطى.

كما كشف عن بدء مباحثات مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم عددا من الدول الرئيسية في المنطقة، بهدف التوصل إلى اتفاقية تجارة تفضيلية تعزز وصول المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة ذات قدرات شرائية مرتفعة وفرص نمو واعدة.

وشدد على أن استراتيجية الحكومة الاقتصادية تقوم على محورين رئيسيين: تنويع الأسواق التصديرية وفتح وجهات جديدة، وتنويع المنتجات المصدرة وزيادة القيمة المضافة المحلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ برامجها الاقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز النمو وزيادة الصادرات وتحفيز الاستثمار وتحسين التنافسية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.