65 مستثمراً يحصلون على الجنسية الأردنية في النصف الأول من 2026

أظهر تقرير صادر عن وزارة الاستثمار أن 65 مستثمراً نالوا الجنسية الأردنية في النصف الأول من العام الحالي 2026، في مقابل 29 مستثمراً خلال الفترة المماثلة من عام 2025. وقُدرت قيمة الاستثمارات المرتبطة بالطلبات التي جرى الموافقة عليها بنحو 72.3 مليون دينار، استناداً إلى تقرير أداء الوزارة للنصف الأول من 2026.

ولم تقتصر الموافقات على المستثمرين أنفسهم، إذ شملت منح الجنسية الأردنية لـ250 فرداً من أفراد عائلاتهم. كما أصدرت الوزارة 6 إقامات لمدة 5 سنوات عبر الاستثمار العقاري، وارتبطت هذه الإقامات باستثمارات بلغت قيمتها 1.38 مليون دينار.

وفي ما يتعلق بخدمات المستثمرين، قامت الوزارة بإصدار وتجديد 1690 بطاقة للمستثمرين وأفراد عائلاتهم خلال النصف الأول من العام. ويعكس هذا الرقم حجم التعاملات الإدارية التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة.

وعلى المستوى التشريعي، صدر خلال الفترة النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 30 لسنة 2026. ويهدف هذا التعديل إلى تبسيط الإجراءات وتقليص مدد التراخيص والموافقات، فضلاً عن توسيع نطاق الحوافز لتشمل توسعة المشروعات القائمة وتطويرها وإدخال التكنولوجيا الحديثة ودعم الصناعات الإبداعية.

كما صدرت تعليمات تخص منح رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة. وصدرت أيضاً تعليمات تنظم تسمية مفوضي الجهات الرسمية وعملهم لدى الوزارة.

وشملت الإجراءات تعديل قرار منح الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار. ويهدف التعديل إلى تعزيز الأثر الاقتصادي ورفع متطلبات الاستفادة منه، وتوجيه الاستثمارات نحو المحافظات والمشروعات الوطنية الاستراتيجية.