الأحد، ٦ أيلول ٢٠٢٦

العنوان الإخباريأخبار الأردن والعالم — لحظة بلحظة

اقتصاد

الأردن يعلن 100 فرصة استثمارية جديدة وتطوير 3 مشاريع شراكة كبرى

كشف تقرير حكومي عن إدراج 100 فرصة استثمارية في الخارطة الاستثمارية، وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منها جسر عمّان وخفض الفاقد المائي والتتبع الدوائي.

التحرير الآليآخر تحديث: المصدر: رؤيا
الأردن يعلن 100 فرصة استثمارية جديدة وتطوير 3 مشاريع شراكة كبرى
المصدر: رؤيا

أظهر تقرير أداء البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026-2029) خلال النصف الأول من العام الحالي، استمرار الجهود الرامية لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب.

وبحسب التقرير، تم توسيع الخارطة الاستثمارية لتشمل 100 فرصة في قطاعات متنوعة، مع أولوية للبنية التحتية واللوجستيات والنقل والتكنولوجيا، كما خضعت منصة «استثمر في الأردن» لتحديث شامل لتصبح نافذة وطنية موحدة للترويج للاستثمار وتقديم المعلومات والفرص.

في سياق متصل، أنجزت وزارة الاستثمار 3,801 معاملة حوافز وتسهيلات، وأصدرت 1,879 بطاقة مستثمر، واستفادت 379 شركة من الإعفاءات، كما صدر النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026 بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات.

وعلى صعيد الشراكة بين القطاعين، تم تطوير حزم تمويلية لمشاريع تشمل جسر عمّان، وخفض الفاقد المائي، والتتبع الدوائي، وتم طرح دعوة تأهيل أولي لمشروع تطوير معبر جابر الحدودي وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة.

إعلان

وفي قطاع الطاقة، بدأت دراسة جدوى لمشروع تخزين الكهرباء عبر ضخ المياه في وادي الموجب، بطاقة 450 ميغاواط، كما أُحيل عطاء دراسة لمنطقة تنموية صناعية خضراء، وتم اعتماد خطة عمل لتحسين مؤشر جاهزية الأعمال (B-READY).

كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية السعودية للتعاون في تطوير المناطق الاقتصادية، وتم توقيع اتفاقية المرحلة الأولى لمشروع النقل المدرسي المجاني في البادية الجنوبية، والانتهاء من مسودة تعليمات رخصة شرط الامتثال.

وأعلنت الحكومة أن 343 مشروعًا من أصل 394 مشروعًا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني بدأ تنفيذها خلال النصف الأول، مؤكدة أن العمل يسير وفق الجداول الزمنية المخطط لها، مع متابعة دورية لضمان الإنجاز.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة اتخذت نحو 100 قرار خلال الفترة نفسها لخدمة أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ما يعكس التزامًا بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

وتشمل المشاريع المطورة أيضًا دراسة فنية وقانونية للصناديق الاستثمارية، بما يتماشى مع الممارسات العالمية، مما يعزز فرص الاستثمار في المملكة.

المصدر: رؤيا

إعلان

التعليقات

لا تعليقات بعد — كن أول من يعلّق.

التعليقات تخضع لمراجعة فريق التحرير قبل النشر.