رئيس الوزراء: مؤشرات الأردن الاقتصادية إيجابية وتنمو على مستوى المنطقة

أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، أن الأردن يمتلك فرصاً واعدة تفوق التحديات التي اعتاد عليها، معرباً عن ثقته في تجاوزها بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة. جاء ذلك خلال زيارته إلى وزارة الاستثمار وترؤسه اجتماع مجلس الاستثمار.

وشدد حسان على أن المدن التنموية والصناعية والحرة تمثل أدوات تنموية متكاملة، وليست مجرد مساحات للاستثمار أو التجارة، إذ تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في المحافظات وتوفير فرص العمل للمجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية للمملكة إيجابية وتنمو على مستوى المنطقة، مؤكداً السير في المسار الصحيح لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل سكة حديد العقبة – الشيدية/معان، وميناء معان – العقبة البري، والناقل الوطني للمياه، وغاز الريشة.

وبين أن هذه المشاريع ستشكل حافزاً لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، مشدداً على أهمية تكوين تحالفات محلية للمشاريع الكبرى. وأضاف أن الأردن لديه أهداف واضحة لتحسين بيئة الأعمال من خلال إصلاحات تنظيمية وتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الرقمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد حسان أن هذا الجهد ليس مسؤولية وزارة الاستثمار وحدها، بل يتطلب تعاون جميع الوزارات والمؤسسات، معرباً عن فخره بالعمل الذي يقوم به الفريق الاقتصادي في الحكومة والبنك المركزي.

وفيما يتعلق بمؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي المقرر عقده في البحر الميت خلال تشرين الثاني، قال حسان إن الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني يحظى بثقة واحترام العالم والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، متمنياً أن يخرج المؤتمر بصورة تليق بسمعة المملكة ومكانتها. كما أشار إلى أهمية البناء على الفرص المتاحة، مثل زيارة الملك الأخيرة إلى الصين لتشجيع الشراكة والاستثمار.

وناقش مجلس الاستثمار خلال الجلسة الفرص والمشاريع الاستثمارية والحوافز المقدمة، والتحضيرات للمؤتمر الأردني – الأوروبي، إضافة إلى تحديث التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية. واستعرض وزير الاستثمار طارق أبو غزالة المشاريع الجاري العمل عليها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وسبل تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين والتحول الرقمي.

وأشار أبو غزالة إلى تعديل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية الذي صدر مؤخراً، ويهدف إلى تعزيز استقرار السياسات الاقتصادية وترسيخ الثقة في بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات وتسريع الإجراءات. وأكد أن الحكومة اعتمدت سياسة تشجع التحالفات المحلية في المشاريع، حيث لا يُطرح أي مشروع حكومي للاستثمار دون مشاركة محلية لا تقل عن 30%. كما أشار إلى العمل على مشروع قانون الصناديق الاستثمارية لسنة 2026 لتوفير إطار تشريعي موحد يجذب الصناديق الإقليمية والدولية.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والاقتصاد الرقمي والريادة، ومحافظ البنك المركزي، وممثلو القطاع الخاص في المجلس.