خبراء: التمويل الأخضر بوابة الأردن لاستقطاب استثمارات دولية وتعزيز النمو

وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة مؤخرا إلى إعداد إستراتيجية وطنية شاملة وموحدة للتمويل المناخي، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك خلال اجتماع ترأسه للاطلاع على خطط الحكومة في مجال التمويل الأخضر، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأكد الملك أهمية توفير برامج الدعم الفني لتمكين القطاعين العام والخاص من الاستفادة من مصادر التمويل المناخي وأدوات خفض انبعاثات الكربون، مشددا على دور التمويل المناخي في تحقيق الأهداف البيئية والتنمية المستدامة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التوجيه يحمل دلالات إستراتيجية، أبرزها الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى إطار وطني يربط السياسات المناخية بالأولويات الاقتصادية، خاصة أن الموازنة العامة والتمويل التقليدي لا يكفيان لتحقيق الأهداف المناخية، ما يستدعي نموذجا قائما على الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي والخاص والمؤسسات الدولية.

وقال مدير عام جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق، إن الجمعية تعاملت مع التمويل الأخضر كمسار إستراتيجي للقطاع المصرفي، وأسست لجنة متخصصة للتمويل الأخضر، كما أصبح منتدى (GREEFIN) منصة دورية للحوار حول الانتقال من السياسات إلى التطبيق الفعلي.

وأضاف المحروق أن الأردن يمتلك فرصا كبيرة في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة المياه والنقل المستدام والمباني الخضراء وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري، مشيرا إلى أن التحول الأخضر لا يقتصر على المشاريع الكبرى، بل يشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن للبنوك دعمها لتحديث خطوط الإنتاج وخفض استهلاك الطاقة.

من جهتها، قالت خبيرة الاقتصاد الأخضر، شدى الشريف، إن التوجيه الملكي يأتي في توقيت إستراتيجي قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP31) في تركيا، ومع قرب إصدار المساهمات المحددة وطنيا بنسختها الثالثة، مشيرة إلى أن مشاريع التكيف تحظى بأولوية خاصة للأردن.

وأشارت الشريف إلى نجاح الأردن في جذب تمويل من صندوق المناخ الأخضر لمشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة تقارب 295 مليون دولار، داعية البلديات إلى تكثيف العمل لتطوير مقترحات مشاريعها بالتعاون مع القطاع الخاص لاستقطاب التمويل المناخي الذي قد يصل إلى مئات الملايين من الدولارات.

بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي طارق حجازي أن التوجيه الملكي يمثل انتقال الأردن من التعامل مع التمويل المناخي كمشاريع متفرقة إلى اعتباره جزءا من السياسة الاقتصادية، مؤكدا أن التوسع في التمويل الأخضر يحفز استثمارات جديدة في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والزراعة، ويسهم في خلق فرص عمل وتحريك سلاسل التوريد المحلية.