احتياطيات المركزي الأردني تسجل قفزة قياسية جديدة

حققت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني قفزة نوعية جديدة، حيث ارتفعت بنحو 2.9 مليار دولار بنهاية شهر آب مقارنة بمستواها في نهاية العام الماضي، لتصل إلى حوالي 28.4 مليار دولار، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا غير مسبوق.

هذا المستوى المتقدم من الاحتياطيات يعزز الثقة بالدينار الأردني والاقتصاد الوطني بشكل عام، إذ يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 9.2 شهر، متجاوزًا بذلك ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات.

تستحق السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي الإشادة، والتي ساهمت في بلوغ هذا المستوى الرفيع، حيث عملت على تعزيز جاذبية الدينار وتقليص الدولرة إلى أدنى مستوياتها، مع ضمان هامش مريح بين أسعار الفائدة على الدينار مقابل الدولار.

من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا الارتفاع، زيادة الطلب على الدينار في دول الخليج، حيث يلجأ الأشقاء والمغتربون إلى شراء الدينار من محال الصرافة والبنوك تحضيرًا لزيارة الأردن، وقد عوضت السياحة العربية وعودة المغتربين النقص في السياحة الأجنبية، خاصة أن إنفاقهم يفوق إنفاق الأجانب.

قد يرى البعض أن عمليات صرف العملات أمر طبيعي عند السفر، لكن الواقع يشير إلى أن السياح في بعض الدول يحتفظون بعملاتهم أو يستخدمون الدولار بسبب ارتفاع الدولرة أو قوة عملاتهم المحلية، وهو ما يؤكد تميز الدينار الأردني.

يحتفظ البنك المركزي باحتياطي من العملات الأجنبية يتجاوز الحاجة لدعم الدينار وضمان قابليته للتحويل في جميع الظروف، كما أن قوة العملة الوطنية تعكس سلامة الوضع الاقتصادي ومستوى الثقة العامة، لكنها تحمل أيضًا بعض الآثار السلبية مثل تشجيع الاستيراد وتثبيط التصدير.

ساهمت قوة الدينار في خفض تكاليف المعيشة، حيث لم ترتفع كلفة سلة المواد التي تشكل موازنة الأسرة الأردنية المتوسطة بشكل ملحوظ، وأشار تقرير حديث للبنك الدولي إلى أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يتمتع بالاستقرار والمتانة، بعيدًا عن المخاطر المالية التي تواجه قطاعات مماثلة في دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لا يوفر هذا الاحتياطي الثقة للمواطنين والمدخرين بالدينار فحسب، بل يمنح المستثمرين الطمأنينة بأن رؤوس أموالهم التي تدخل البلاد بالدولار يمكن أن تغادر بنفس العملة، مما يعزز مناخ الاستثمار في المملكة.