بكين تضخ 8 مليارات دولار في ثلاثة من كبار شركات التأمين الحكومية

في خطوة تستهدف تقوية القطاع المالي الصيني، كشفت وزارة المالية في بكين عن اعتزامها ضخ مبلغ 57 مليار يوان، أي ما يعادل 8 مليارات دولار تقريبًا، في ثلاث شركات تأمين مملوكة للدولة. ويأتي هذا الإجراء في إطار مساعٍ أوسع لتعزيز رأس مال المؤسسات المالية ورفع قدرتها على مواجهة المخاطر.

وخلال يوم الأحد الموافق السادس من سبتمبر/أيلول، أفصحت أكبر شركتي تأمين في الصين، بالإضافة إلى مجموعة تايبينغ للتأمين الصيني، عن تفاصيل خططها لزيادة رأس المال، وذلك في بيانات منفصلة نقلتها وكالة رويترز.

وبحسب الإعلانات، ستتلقى شركة تشاينا لايف، التي تُعد الأكبر في قطاع التأمين على الحياة بالصين، مبلغ 35 مليار يوان من وزارة المالية، في حين ستحصل مجموعة تايبينغ للتأمين على 7 مليارات يوان.

وأوضحت تشاينا لايف أن عملية ضخ رأس المال تشكل خطوة جوهرية لتعزيز قدرة القطاع المالي على خدمة الاقتصاد الحقيقي ودعم التنمية عالية الجودة لقطاعي المال والتأمين، مشيرةً إلى أنها ستسهم في تقوية قدرة المجموعة على مواجهة المخاطر. من جانبها، أكدت مجموعة تايبينغ أن الأموال ستدعم ملاءتها المالية ومؤشراتها الرئيسية الأخرى.

أما شركة التأمين الشعبية الصينية، فقد أعلنت عن نيتها جمع ما يصل إلى 15 مليار يوان عبر طرح خاص لأسهم الفئة A لصالح وزارة المالية، على أن تُستخدم حصيلة هذا الطرح في تعزيز قاعدة رأس مالها. وبذلك يبلغ إجمالي الدعم المعلن لشركات التأمين الثلاث 57 مليار يوان.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع جهود مماثلة لدعم البنوك الحكومية الكبرى، حيث أعلن البنك الزراعي الصيني عن خطط لجمع ما يصل إلى 160 مليار يوان من خلال طرح خاص لأسهم الفئة A، فيما يعتزم البنك الصناعي والتجاري الصيني جمع ما يصل إلى 100 مليار يوان.

ويهدف البنكان من خلال هاتين الخطتين إلى زيادة رأس المال الأساسي من المستوى الأول، بما يمكنهما من توسيع الإقراض في وقت تعتمد فيه بكين بشكل كبير على البنوك الحكومية لدعم النمو الاقتصادي.

وتشير الزيادات الرأسمالية المتزامنة في قطاعي التأمين والبنوك إلى مسعى أوسع لتعزيز متانة النظام المالي الصيني، وتهيئة المؤسسات المالية لتوسيع الائتمان مع الحفاظ على مستويات كافية من رأس المال. وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه بكين لدعم النشاط الاقتصادي، بينما تواجه المؤسسات المالية ضغوطًا مرتبطة بضعف الطلب وتحديات سوق العقارات وتباطؤ النمو.