توصيات قطاعية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والسعودية

عمان - اختتمت اللجان القطاعية المنبثقة عن مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك اجتماعاتها التي عقدت في العاصمة الأردنية، بتقديم مجموعة من التوصيات والمبادرات العملية الرامية إلى دفع عجلة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكتين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير حركة المستثمرين ورجال الأعمال والبضائع بين البلدين.

وشملت أعمال اللجان قطاعات متعددة، من بينها الصناعة والطاقة والتعدين والزراعة والأمن الغذائي والصحة والتأهيل والدواء والمستلزمات الطبية والسياحة والضيافة والفعاليات والاستثمار والتجارة والامتياز التجاري، إضافة إلى التصدير والمعايير والمطابقة واللوجستيات والمعابر والموانئ والعقود وتسوية المنازعات.

وأكدت التوصيات على ضرورة تفعيل مكتب التنسيق المشترك للمجلس لضمان المتابعة الفعالة لتنفيذ المخرجات، وتوفير الكوادر اللازمة لذلك، مع العمل على تسهيل دخول وتنقل المستثمرين بين البلدين عبر الاستفادة من التأشيرة الإلكترونية، وتسريع الإجراءات الداعمة لحركة التجارة والاستثمار.

وفي قطاعي الصناعة والطاقة والتعدين، دعت التوصيات إلى إيجاد فرص تجارية وصناعية مباشرة بين الشركات في البلدين، مثل توريد أكياس التعبئة ومدخلات صناعة الأعلاف وصفائح التعبئة، بالإضافة إلى توريد مادة كالسيوم فلورايد لإحدى شركات الإسمنت، واستقطاب استثمارات استراتيجية في الصناعات الدوائية والطبية، ودراسة إقامة مشاريع صناعية مشتركة في السعودية بخبرات أردنية.

أما في قطاعي الزراعة والأمن الغذائي، فأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة لتسهيل التبادل التجاري ومعالجة المعيقات التي تواجه المنتجات الزراعية والغذائية، وتسريع إنجاز معاملات الإرساليات الزراعية عبر المنافذ الحدودية، خاصة المنتجات المبردة وسريعة التلف، وتطوير منصة إلكترونية مشتركة لتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وتبادل الوثائق.

وفي قطاع الصحة والتأهيل والدواء، تضمنت التوصيات دراسة إقامة مشاريع أردنية سعودية مشتركة في مجالات التشخيص والعلاج والتأهيل، وإنشاء مراكز متخصصة في التأهيل الطبي والجسدي والنفسي، وبحث إنشاء مشاريع مشتركة في الصناعات الدوائية والمستحضرات البيطرية واللقاحات.

ودعت لجنة السياحة والضيافة والفعاليات إلى تعزيز الاستثمار السياحي المشترك، والترويج للفرص المتاحة في البلدين، وتنظيم منتدى استثماري أردني سعودي في العام المقبل 2027، وعرض الفرص الاستثمارية في المشاريع السياحية والفندقية والسياحة العلاجية.

وشددت اللجان في ختام اجتماعاتها على أهمية تحويل التوصيات إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ، ووضع آليات واضحة للمتابعة وتحديد المسؤوليات والأطر الزمنية ومؤشرات الإنجاز، بما ينقل عمل المجلس من مرحلة الأفكار إلى مرحلة التنفيذ وقياس النتائج، مؤكدة أن استمرار التواصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية في البلدين عامل أساسي لتحقيق الأهداف.

يُشار إلى أن مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك تأسس عام 1997، ليكون إطاراً مؤسسياً يربط بين غرفة تجارة الأردن واتحاد الغرف التجارية السعودية، بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين.