وارش: التضخم الأميركي لا يزال مقلقًا ورفع الفائدة قد يصبح ضرورة

أعرب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كيفن وارش، يوم الجمعة، عن استمرار القلق بشأن مستويات التضخم في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الأرقام الحالية تبدو أكثر إثارة للقلق فيما يتعلق بمهمة البنك المركزي لضمان استقرار الأسعار.

وفي خطاب مُعد لإلقائه في اجتماع حول أسعار الفائدة، شدد وارش على أن الأولوية الأساسية للمصرف المركزي في الوقت الراهن يجب أن تنصب على الأسعار، مؤكدًا أن بيانات التضخم لا تُظهر تحسنًا ملموسًا في الاتجاهات الأساسية.

وتأتي هذه التصريحات في سياق اعتراف وارش بأن الأوضاع المالية لا تبدو مقيدة بشكل كافٍ، وهو ما يُعد أقرب إشارة منه حتى الآن إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا للتخفيف من ضغوط الأسعار، دون أن يتطرق مباشرة إلى تدخل وزير الخزانة سكوت بيسنت الأخير في السوق.

وأوضح وارش أن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى إشارات واضحة من السوق، دون أي تنقيح قدر الإمكان، من أجل وضع سياسة نقدية سليمة، لكن تعليقاته حول التضخم هي الأبرز في سد الفجوة التي لاحظها البعض في تصريحاته السابقة خلال المؤتمرين الصحفيين الأولين.

وبخصوص قراءات التضخم، التي استقرت عند 3.7% على أساس سنوي حتى تموز وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، قال وارش إن التقدم خلال العامين الماضيين جاء متواضعًا، وإن البيانات الأخيرة لا تشير إلى تحسن ملموس في الاتجاهات الأساسية.

وأشار إلى أن نحو نصف بنود سلة السلع والخدمات في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بأكثر من 3% سنويًا، وهي نسبة أقل من تلك المسجلة خلال موجة التضخم المرتبطة بجائحة كوفيد-19، لكنها أعلى من المعدل السائد قبل الجائحة.

وعقب هذه التصريحات، عدل المتداولون توقعاتهم لرفع سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي المقرر يومي 15 و16 أيلول، حيث أصبحت الاحتمالات متساوية تقريبًا بعد أن كانت حوالي 40% في وقت سابق من الجمعة، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوى منذ شهر تقريبًا، بينما واصلت الأسهم مكاسبها بشكل طفيف.