بيانات الوظائف الأمريكية تعيد رسم توقعات الفائدة وتثير قلق الأسواق

أعاد تقرير الوظائف الأمريكي القوي تشكيل توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة، حيث أظهر قدرة الاقتصاد على خلق وظائف بوتيرة تفوق التقديرات، في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستهدف.

كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن إضافة 162 ألف وظيفة في أغسطس، مقابل توقعات بنحو 56 ألفاً، مع استقرار معدل البطالة عند 4.1% وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.6%، كما تم تعديل بيانات يوليو بالرفع إلى 21 ألف وظيفة.

أدى هذا التقرير القوي إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتراجع الأسهم، مع تعزز رهانات المستثمرين على رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمالات بنسبة 62% لرفع الفائدة، وفقاً لرويترز.

رغم قوة التقرير، فإنه لا يحسم قرار الفيدرالي وحده، إذ يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقررة الأسبوع المقبل، والتي قد تكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان البنك المركزي سيرفع الفائدة أم يبقيها دون تغيير.

تعكس المفارقة الحالية أن الخبر الجيد للاقتصاد أصبح غير مريح للأسواق، فقوة سوق العمل تعني نمواً أقوى، لكنها تقلل احتمالات خفض الفائدة وترفع تكلفة الاقتراض، مما يضغط على تقييمات الأسهم ويزيد جاذبية أدوات الدخل الثابت.

تتضمن اجتماعات الفيدرالي المقبلة في 15 و16 سبتمبر ثلاثة سيناريوهات محتملة: رفع الفائدة 25 نقطة أساس، أو تثبيتها، أو تثبيتها مع لهجة متشددة، ولكل سيناريو تأثيرات مختلفة على الأسهم والسندات والدولار والذهب والنفط والأسواق الناشئة.

تكمن أهمية تقرير الوظائف في أنه قد يدفع المستثمرين لإعادة النظر في المسار الكامل للسياسة النقدية، حيث عدلت مؤسسات مالية توقعاتها لخفض الفائدة، وأرجأت سيتي غروب توقعها لأول خفض إلى يونيو 2027 بدلاً من أواخر 2026، مع ارتفاع احتمالات رفع الفائدة إلى 61%.

تتجه أنظار الأسواق الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية، خاصة مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين، حيث أن الجمع بين سوق عمل قوي وتضخم لا يتراجع بسرعة قد يعزز رهانات التشديد النقدي، بينما قد يمنح تراجع التضخم الفيدرالي مجالاً لتثبيت الفائدة.